حذر القطاع الصناعي من النتائج الوخيمة التي ستعود على الاقتصاد الأردني جراء استمرار الحكومة بقرارها القاضي برفع أسعار الكهرباء، داعيا اياها بضرورة التراجع عن هذا القرار لما سيلحقه من نتائج سلبية على القطاع الصناعي.
وأكدت غرفة صناعة الاردن أن القطاع الصناعي يعاني من الكلف العالية للمواد الاولية الداخلة في العملية الانتاجية ولم يعد يقوى على مواجهة ارتفاعها المستمر، وسط المنافسة الشرسة من دول المنطقة وما تقدمه هذه الدول لصناعتها من دعم مباشر وغير مباشر.
وأشارت الغرفة إلى أن الطاقة الكهربائية في القطاع الصناعي لا تعدّ سلعة كمالية، بل هي مدخل إنتاج أساسي في العملية الانتاجية، إذ تصل كلفة الطاقة الكهربائية في بعض القطاعات إلى ما يزيد عن نصف قيمة كلف إنتاج السلعة، ما يعمل على ارتفاع سعر المنتجات في السوق وتراجع تنافسيتها، وخسارة العديد من الفرص التصديرية وتسريح العمال نتيجة اغلاقات المصانع التي لن تقوى على تحمل المزيد.
وبينت الغرفة أن رفع أسعار الكهرباء ليس بمُبرر أو منطقي، جراء الانخفاض المستمر لأسعار النفط العالمية وتراجعها بأكثر من 50% خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سيؤدي وبكل تأكيد إلى تراجع كلف توليد الكهرباء وبالتالي انتفاء مبررات رفع أسعارها. وان اسعار النفط لم تنخفض على الاردن وحده بل انخفضت على جميع الدول المنافسة؛ ما يؤدي الى ارتفاع هامش الربح لتلك الدول وانخفاضها للمنتجات الأردنية .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5Iq
