اكد اجتماع للقطاع الصناعي ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد سيضيف اعباء جديدة على الصناعة الوطنية المرهقة حاليا جراء ارتفاع كلف التشغيل وانسداد الاسواق التصديرية.
ودعا المشاركون في اجتماع للهيئة العامة غير العادي لغرفة صناعة عمان اليوم السبت، الى مزيد من النقاش بمشروع القانون، وفتح حوار مع القطاع الخاص للوصول الى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الاطراف.
الى ذلك قالت الغرفة في كلمة القاها باسم مجلسها النائب الاول لرئيسها عدنان غيث، ان القطاع الصناعي يعي حجم التحديات التي تواجه المملكة جراء الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها بعض دول الجوار التي انعكست سلبا على الاقتصاد الوطني وبالتالي على الخزينة العامة.
واكدت أن انتعاش الصناعة الوطنية المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص والوقوف الى جانبها في هذه المرحلة الصعبة سينعكس بشكل ايجابي على اداء الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات الأخرى، ويشجع على جلب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
ولفتت الى مجمل الإجراءات الحكومية السابقة والتشريعات التي تم تعديلها ومنها تعديل جداول السلع الخاضعة لضريبة المبيعات وهو التعديل الثاني تجاه تقليل حجم السلع الخاضعة لنسب أقل من النسبة العامة على ضريبة المبيعات والبالغة 16 بالمئة وتفعيل بند فرق أسعار الوقود على الكهرباء فواتير الكهرباء.
كما لفتت الى إزالة كافة أشكال الدعم عن الاستهلاك خلال فترات زمنية متقاربة وغالبها خلال سنة مالية واحدة يعمق من حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد منذ فترة تجاوزت خمس سنوات.
وبينت لا ينكر أحد أن التصاعدية التي من الممكن أن يظهر بها قانون ضريبة الدخل تشكل حالة من العدالة وتوزيع الدخل بالشكل الأمثل، مؤكدة ان العبء الضريبي على دخول الأفراد والشركات يقلل من حجم صافي الدخل المتاح للاستهلاك أو للتدوير وبالتالي مزيد من الركود الاقتصادي.
واشارت الى ان استمرار حالة عدم اليقين التشريعي والاقتصادي، وعدم تناسق الخطط والتوجهات الحكومية بين برنامج إصلاح إقتصادي وخطة التحفيز الاقتصادي يؤثر على بيئة الأعمال بشكل عام ويقلل من رغبة الأفراد في الاستهلاك وجاذبية الأردن للاستثمار كبيئة عمل مستدامة.
وقالت الغرفة ان رفع الضريبة على الشركات خصوصاً الصناعية 1 بالمئة سنوياً لتصل إلى 20 بالمئة بدلاً من 14 بالمئة سيتحملها المواطن في نهاية المطاف.
واوضحت ان نقل العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي هو ما سيجري عليه الحال في الشركات الصناعية والتجارية على حد سواء وذلك للحفاظ على صافي دخل يجعل المشروع مربحاً، وهو ما قام على أساسه، وبالتالي المواطن سيتحمل زيادة في المصاريف، في ظل الاعباء المتزايدة التي يعانيها، والتي انعكست سلبا على قدرته الشرائية.
واكدت ان برنامج إعفاء أرباح الصادرات للقطاع الصناعي سينتهي خلال العام الحالي وبعض القطاعات الفرعية الصناعية هي صناعات تصديرية أي قامت على أساس تصديري والحديث عن فرض ضريبة دخل بدءا من دخل هذا العام سيؤثر جداً على فكرة استمرارها.
واشارت الى ان فرض ضريبة على توزيع الأرباح يشكل ازدواجية، خصوصاً وأن مشروع القانون يفرض ضريبة على الدخل الإجمالي أي ضريبة في المنبع، فلماذا إذا ضريبة توزيع الأرباح؟.
ووصفت الغرفة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بانه قانون تقشفي بامتياز ولا يمكن الا ان يؤدي الى مزيد من حالة التباطؤ في النمو الاقتصادي وبالتالي تزايد مشكلتي الفقر والبطالة، لان الاقتصاد لن يستطيع ان يولد المزيد من فرص العمل.
واكدت ان كثرة الضرائب على الافراد يعني أن الدخل الحقيقي لهم سوف ينخفض وبالتالي فان ذلك سيدفع الكفاءات الى الهروب خارج الأردن وبالتالي خسارة كبيرة في التراكم الرسمالي البشري.
وعددت الغرفة عدة اسباب تدفعها لرفض مشروع القانون منها رفع الشريحة الصناعية من 14 الى 20 بالمئة فيما المناطق التنموية تدفع 5 بالمئة، كما ان ضريبة التوزيع للارباح 10 بالمئة يعتبر ازدواج ضريبي.
وبينت ان ارباح الحصص والاسهم غير المتداولة في السوق المالي يجب ان تعفى، مسؤولية الشريك المفوض او المدير يجب حصرها بالشركة، وعدم حصر الخسائر الرأسمالية بخمسة سنوات وتركها مفتوحة، كما ان مسؤولية الاقتطاع يجب ان تكون على الشركة وليس على المدير او المفوض بالتوقيع او المحاسب.
واكدت الغرفة ضرورة الغاء الدفعات الربعية او 2 بالمئة عند الاسترداد فلا ضريبة بدون نص وقد لا يتحقق ربح خلال السنة بالاضافة الى الغاء الحبس والتعويض القانوني والاكتفاء بالضريبة والغرامة 4 بالالف حسب مادة 63/ج و63/ب.