بقلم: محمد فهد الشوابكه
يُعدّ القطاع الصناعي في الأردن أحد الدعائم الأساسية التي يستند عليها الاقتصاد الوطني، حيث يمثل القوة المحركة لتحقيق النمو المستدام في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. على مدار العقود الماضية، أظهر القطاع الصناعي الأردني قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية المعقدة، ليظلّ أحد أبرز المحركات الاقتصادية التي تعتمد عليها المملكة في بناء مستقبلها الاقتصادي.
من خلال تنوعه الواسع، يمتد القطاع الصناعي ليشمل العديد من المجالات الحيوية مثل صناعة الأدوية، التي يعتبر الأردن رائدًا فيها على مستوى المنطقة، وصناعة المواد الكيميائية، والهندسية، والغذائية، إضافة إلى صناعة الملابس. كل هذه القطاعات تشكّل حجر الزاوية للاقتصاد الأردني، وتُسهم بنسبة تتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مساهمة كبيرة في الصادرات الوطنية. هذه الصناعات ليست فقط محركًا للنمو المحلي، بل أيضًا جسرًا يعزز من مكانة الأردن كمركز صناعي رئيس في منطقة الشرق الأوسط.
ورغم هذا النجاح الملموس، يظل القطاع الصناعي الأردني في مرحلة تطور مستمر، حيث يواجه تحديات معقدة تتطلب حلولًا مبتكرة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. من أبرز هذه التحديات هي الحاجة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يتطلب التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق الدولية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. إن الابتكار هو القوة التي يمكن أن تدفع الصناعات الأردنية نحو الريادة على مستوى العالم.
في هذا السياق، يعتبر التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في عملية الإنتاج من أبرز الأولويات التي يجب أن يركز عليها القطاع الصناعي. فالتكنولوجيا لا تعني فقط رفع كفاءة الإنتاج، بل تعني أيضًا القدرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية، مما يفتح أمام القطاع الأردني أبواب أسواق جديدة. يمكن للصناعات الأردنية أن تحقق قفزات نوعية إذا تم تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتصنيع المتقدم، لتلبية احتياجات الأسواق المتجددة والمنافسة على مستوى عالمي.
إضافة إلى ذلك، يُعتبر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة أمرًا بالغ الأهمية لخلق بيئة صناعية متنوعة ومستدامة. فهذه الصناعات لا تُسهم فقط في توفير فرص العمل، بل تسهم أيضًا في تطوير الأسواق المحلية وتعزيز الابتكار. وبالتالي، فإن تقديم الدعم الحكومي اللازم، سواء من خلال تسهيل الحصول على التمويل أو تحسين بيئة الأعمال، سيكون له تأثير مباشر على تنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وعلى المستوى الإقليمي، تظل الشراكات الاستراتيجية مع الدول المجاورة والأقطاب الاقتصادية الكبرى ركيزة أساسية لزيادة قدرة القطاع الصناعي الأردني على النفاذ إلى أسواق جديدة. من خلال تعزيز التكامل التجاري بين الأردن ودول المنطقة، يمكن للقطاع الصناعي الأردني أن يوسّع من دائرة تأثيره الاقتصادي ويحقق مزيدًا من الاستدامة.
إن قوة القطاع الصناعي الأردني تكمن في قدرته على التحول والنمو، فهو ليس فقط ركيزة اقتصادية، بل هو المحرك الذي يدفع عجلة التنمية الوطنية. وفي الوقت الذي يتطلب فيه الاقتصاد الأردني مزيدًا من التنوع والاستدامة، يبقى القطاع الصناعي في قلب هذا التحول، حاملاً معه الأمل بمستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا وتقدّمًا.
