سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالإمارات المعدل موسمياً التابع لبنك الإمارات دبي الوطني 54.0 نقطة في شهر ديسمبر، منخفضاً بذلك عن 55.8 نقطة سجلها في شهر نوفمبر، ومسجلاً أضعف تحسن في الأوضاع التجارية منذ شهر أكتوبر 2016.
ووفقاً لبيان تلقاه مباشر يوم الخميس، جاء تراجع قراءة المؤشر الرئيسي ليعكس تراجع الإسهامات من المؤشرات الفرعية جميعها؛ ما يشير إلى وجود تباطؤ عام في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية 2018.
ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أما تراجع أسعار المنتجات فقد خفف من حدته نوعاً ما تباطؤ نمو تكاليف المشتريات التي توسعت بأبطأ وتيرة منذ أغسطس.
ومع ذلك؛ فإن الضغط على هوامش الأرباح يبدو أنه يؤثر على أعداد الموظفين وحجم الأجور، فقط ظل مستوى التوظيف وتكاليف الأجور كما هما دون تغيير بشكل كبير مقارنة بـالشهر الماضي.
ولم يقم سوى%1.4 من الشركات بضم موظفين جدد، وأشار كل المشاركين إلى أن عدم تغير تكاليف التوظيف لديهم؛ ما يعني استمرار التوجه المسجل طوال النصف الثاني من 2018.
وبالرغم من الضغط على الشركات وتراجع قراءة المؤشر الرئيسي؛ فإن غالبية كبيرة من المشاركين (65.4%) احتفظوا برأيهم بأن الإنتاج سيكون أعلى في الـ 12 شهراً المقبلة، في حين توقع%5.2 فقط أن تتدهور الأوضاع.
وتوقعت بعض الشركات أن تساعد حملات التسويق الناجحة في زيادة الإنتاج؛ ما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار سوف تظل ضرورية لتعزيز الإنتاج في 2019.”
وكان التوسع الأخير في النشاط التجاري قوياً في المجمل، حيث ازدادت الطلبات الجديدة مرة أخرى، ولكن بمعدل أبطأ من شهر نوفمبر، كما ازدادت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر أغسطس.
وأفادت التقارير بأن تقديم خصومات في السوق التنافسية قد ساهم في زيادة كلٍّ من النشاط التجاري والأعمال الجديدة.
هذا وقد انخفضت أسعار المبيعات للشهر الثالث على التوالي، ولكن بشكل متواضع. وساعد ضعف تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج نسبياً الشركات في تقديم خصومات للعملاء.
وارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي في شهر ديسمبر، وجاء كل من تكاليف المشتريات والتوظيف متسقين بشكل عام مع التوجه العام.
وثبطت محاولات احتواء التكاليف الشركات عن ضم عاملين جدد في نهاية 2018، على الرغم من زيادة الأعمال الجديدة. كما ظل معدل التوظيف كما هو بشكل عام، وذلك بعد زيادة هامشية في شهر نوفمبر.
وواصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات توسيع نشاطها الشرائي استجابة لنمو الطلبات الجديدة وارتفاع طلبات الإنتاج.
وأشارت البيانات إلى أن المشتريات قد استُخدمت فقط لدعم زيادة الإنتاج وليس لمراكمة المخزون. ويُذكر، انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في أربعة أشهر، وربطت بعض الشركات بين هذا وبين محاولات إدارة التدفقات النقدية بشكل أكثر كفاءة.
وتابع التقرير: لم تهبط أسعار المنتجات في ديسمبر بنفس سرعة هبوطها الشهر الماضي – الذي كان أسرع معدل مسجل منذ ركود عام 2009 – لكنها ظلت أقل من مستوى الـ 50 نقطة.
وأدت المنافسة المحلية إلى تقديم الشركات لعروض مبيعات ترويجية؛ وفق الشركات المشاركة في الدراسة، وأشار تباطؤ وتيرة نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أن معظم نمو الطلبات الجديدة أتى من السوق المحلية.