قرر ممثلو القطاع التجاري في مختلف محافظات المملكة تنفيذ إضراب شامل عن العمل لمدة يوم واحد احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين ورفع اسعار الكهرباء على القطاع، وذلك يوم الاحد الموافق 4-3-2012.
كما قرر ممثلو القطاع التجاري خلال الاجتماع الذي عقد مساء اول من امس الخميس في مبنى غرفة تجارة الاردن تنفيذ اعتصام أمام مجلس النواب في يوم الاضراب ذاته.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي إن “الغرفة ستشكل لجنة متابعة، تبدأ اول اجتماعاتها اليوم السبت لصياغة مذكرة تطالب بإعادة النظر ببنود قانون المالكين والمستأجرين، سيما فيما يتعلق بالمادتين الخامسة والسابعة وتقديم اقتراحات تلبي مصلحة اطراف المعادلة، حيث سيتم تقديم المذكرة الى النائب محمد الحجوج لمناقشتها تحت قبة البرلمان”.
وبين الكباريتي أنه “في حال عدم وجود رد سريع من قبل مجلس النواب على المذكرة، فإن القطاع التجاري سينفذ إضرابا عن العمل واعتصاما أمام مجلس النواب حسب الموعد المتفق عليه”.
وقال الكباريتي إن “القطاع التجاري الذي يضم 100 ألف منتسب يهدف من وراء الإضراب إلى إيصال رسالة للحكومة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع عليهم برفع الأجور بشكل غير مقبول من قبل المالكين، وهناك آلاف القضايا منظورة الآن أمام القضاء”، مشيرا إلى أن “أصحاب هذه المحلات مهددون بالطرد نتيجة عدم وضوح آلية تحديد بدل المثل”.
وأكد الكباريتي أن “المتضرر الأول من قانون المالكين والمستأجرين الجديد وما يترتب عنه من تكاليف على التجار، إضافة إلى القرار الأخير برفع أسعار الكهرباء سيكون المواطن كونه سيتحمل الاعباء الاضافية التي ستطال اسعار السلع بخاصة الأساسية والغذائية”. وطالب الكباريتي خلال الاجتماع كذلك الحكومة بتعديل التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء بما يتلاءم والظروف الاقتصادية وبنسبة مقاربة عما يدفعه القطاع الصناعي.
وبين الكباريتي خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات والغرف التجارية بمختلف محافظات المملكة، بالاضافة الى النائب محمد الحجوج، أن الاضراب والإغلاق سيشمل كافة المتاجر دون استثناء بما في ذلك قطاع المخابز وسيستمر طيلة ذلك اليوم وسيتخلله اعتصام في الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مجلس النواب.
من جانب آخر، تعهد النائب الحجوج خلال الاجتماع بتبني المذكرة وتحويلها الى اقتراح لمشروع قانون جديد بعد توقيعها من عشرة نواب آخرين ورفعها للمجلس للتصويت عليها، مؤكدا أن النواب حريصون على تحقيق العدالة بين الجميع.
بدوره، قال نقيب اصحاب المخابز عبدالإله الحموي لـ”الغد” ان اصحاب المخابز سيشاركون في الاضراب المزمع تنفيذه بالتنسيق مع غرفة تجارة الاردن، وقال إن قطاع المخابز متضرر بشكل كبير نتيجة قانون المالكين والمستأجرين وزياردة تعرفة الكهرباء.
وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة إلغاء بند 5 من القانون المتعلق بأجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستاجر عام 2000.
ويطالب التجار كذلك بإعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بـ”العين المستأجرة” من دون مدة زمنية. الغد