شدد القطاع التجاري الاردني على ضرورة الاسراع في مناقشة تعديلات قانون المالكين والمستأجرين المدرجة على الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الامة.
وطالب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مجلس النواب ادراج التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة للمجلس، وضرورة اعطاء تلك التعديلات الاولوية في المناقشات داخل القبة والعمل على اقرارها بأسرع وقت ممكن.
وقال الكباريتي لـ»الدستور» ان تعديلات قانون المالكين والمستأجرين لا تتحمل الكثير من المناقشة داخل المجلس حيث ان المجلس استوفى المناقشات في الدورة الاستثنائية الماضية، مؤكدا أن آلاف القضايا المنظورة بالمحاكم باتت تهدد مصير العديد من أصحاب المصالح بسبب العمل ضمن قانون المالكين والمستأجرين الحالي، مشيرا في الوقت نفسه الى اصدار المحاكم قرارات بزيادة بدلات الايجار بنسبة كبيرة جدا.
وقال ان التعديلات المقترحة على قانون المالكين والمستأجرين موجودة حاليا في مجلس النواب وتم طرحها للمناقشة في اخر يوم من جلسات المجلس قبل نحو شهرين، مطالبا في الوقت نفسة اعضاء مجلس النواب ضرورة العمل على مناقشة التعديلات واقرارها بأسرع وقت ممكن حماية لمصالح القطاع التجاري بالمملكة.
واكد الكباريتي ان العمل وفق القانون الحالي من شأنة ان يهدد مصالح الاف من التجار نظرا لوجود نصوص قانونية مجحفة بحقهم وتحمل اعباء مالية كبيرة خصوصا فيما يتعلق بالمادة الخامسة والتاسعة من بنود القانون الحالي.
واشار الى أن القطاع التجاري طالب فيما يتعلق بالمادة الخامسة من القانون ان يتم تعديلها بحيث يتم اعادة النظر بدرجة التقاضي بحيث يتم اعطاء الحق الدستوري في التقاضي لأكثر من مرة على عكس ما هو منصوص به بالقانون الحالي، بحيث لا يجوز للمستأجر الاعتراض على قرار المحكمة.
اما فيما يتعلق بالمادة التاسعة فاكد الكباريتي مطالبة القطاع التجاري ضرورة الغاؤها او تعديلها بحيث يحق للورثة الاستمرار بالعقد لمدة 10 سنوات بدلا من سنتين كما هو معمول به بالقانون الحالي، مشددا على أن القطاع التجاري ما يزال يؤكد على مطالبه في تحديد نسب في بدل المثل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2VM
