لكن المخاوف تسيطر على البنوك من استمرار تعثر بعض المقترضين عن سداد مستحقاتهم للبنوك، خصوصا مع تردي الأوضاع الاقتصادية التي اضطرت البنك المركزي إلى السماح للبنوك العام الماضي بتأجيل استحقاقاتها لدى الشركات دون أن تدرجها في المديونيات المتعثرة، وفقاً لجريدة “الشرق الأوسط”.
وكشف يحيى أبو الفتوح رئيس قطاع الديون المتعثرة والمخاطر في “البنك الأهلي المصري”، أكبر البنوك العاملة في السوق، أن أرصدة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي في فبراير (شباط) الماضي وصلت إلى 7.4 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) مقابل 7.6 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) نهاية 2011.
وأضاف أبو الفتوح، “إن مصرفه نجح في تسوية ديون متعثرة بقيمة 200 مليون جنيه (33.2 مليون دولار) في الشهرين الماضيين، ما ساهم في خفض رصيد المديونيات غير المنتظمة بالبنك إلى 7.4 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، بعد تسوية مع اثنين من العاملين في القطاع السياحي، مؤكدا على دخول مصرفه في مفاوضات نهائية لتسوية مديونية رجل الأعمال مجدي يعقوب بقيمة 90 مليون جنيه (14.9 مليون دولار)، وتسوية كبرى مع رجل الأعمال الموجود في لندن حالياً عمرو النشرتي والبالغة 300 مليون جنيه (49.8 مليون دولار).
نمو المخصصات
وتقدر المصادر إن إجمالي مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة يصل إلى 94.6 بالمئة بالمقارنة بنحو 93.7 بالمئة في نهاية سبتمبر (أيلول) 2011، وقال المصدر إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة استقر عند نسبة 81 بالمئة رغم ظروف عدم الاستقرار السياسي، وهو ما دفع البنوك إلى تأجيل بعض المديونيات إلى أكثر من عام مثل ما حدث في قطاع السياحة، حيث وافقت البنوك على إعطائها مدة تصل إلى عام كامل تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل لسداد ما عليها.
كان المركزي المصري قد فرض ضوابط خلال العام الماضي جعلت البنوك تؤجل استحقاقاتها لدى الشركات دون أن تدرجها في المديونيات المتعثرة. وتقدر نسبة القروض المتعثرة لدى النظام المصرفي بـ11 بالمئة من إجمالي القروض، وذلك حتى سبتمبر 2011، ومن المرجح أن تتجه البنوك لإعادة هيكلة القروض لتجنب المزيد من المشكلات.
أداء ضعيف
في السياق ذاته قالت صحيفة «فاينتنشيال تايمز» إن أداء المصارف المصرية ضعيف جدا على مدار العام الماضي، ولم يبدُ أن القروض المعدومة تقع عند مستوى السيطرة، بالإضافة إلى عدم اتجاه المصريين لتحويل مدخراتهم إلى الدولار.
وغادرت مئات مليارات الدولارات مصر مع اتجاه المستثمرين الأجانب لبيع الأسهم المحلية مع تقلص التحويلات الخاصة للمصريين من الخارج قدّرتها الحكومة بنحو 10 مليارات دولار حسب تقرير صادر عن البنك المركزي قبل أيام.