القحطاني: تحول المملكة لما بعد النفط يمر عبر القوى العاملة والإصلاح الاقتصادي والإدارة المالية

في إطار البرنامج المتطور الطموح للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الغرفة التجارية الصناعية بأبها نظمت الغرفة ندوة اقتصادية تفاعلية بعنوان “الرؤية ببساطة” قدمها د. محمد بن دليم القحطاني الأستاذ المشارك بجامعة الملك فيصل كلية إدارة الأعمال، يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2016م بمسرح الغرفة بأبها. وتمحورت الندوة حول مفهوم الرؤية ببساطة وأهدافها واحتياجاتها من وجود عمق عربي إسلامي لها، وضرورة إيجاد منافذ متعددة لربط المملكة بالشعوب الأخرى، مع وجود قوة بشرية واعدة، والاعتناء بالمبادرات بكل جهد وعمل، كما تعرضت الندوة إلى القطاعات الواعدة في الاستثمار مثل التعدين والبتركيماويات والتصنيع وتجارة التجزئة والجملة والسياحة والفندقة والإنشاءات والعناية الصحية.

وأكد المحاضر على وجوب مساهمة هذه القطاعات بنسبة لا تقل عن 60% من إجمالي الناتج المحلي مع ضرورة أن يتضاعف ذلك بحلول العام 2030. كما حددت الندوة ثلاثة ركائز يجب الاعتماد عليها لتحول المملكة إلى ما بعد النفط وهي إنتاج أكثر لقوى عاملة، الإصلاح الاقتصادي الشامل، والإدارة المالية المستدامة، كما تمت الإشارة إلى طموحات الرؤية ومنها إذابة الجليد عن أهم مكونات الاقتصاد، واكتشاف الإدارة الذاتية لبناء الاقتصاد المنتج، وإكنشاف المواهب وإبرازها، وبناء هوية الأعمال السعودية، والبحث عن مواطن الهدر وتجنبها والقضاء عليها، مع بناء مفهوم الحوكمة والمحاسبة، والابتعاد عن أدوات الفساد وتحطيمها، وترسيخ الفكر التكنولوجي الإبداعي، وتطرقت الندوة للتحديات ومنها توحيد النمط الاستهلاكي، الإتكالية على الحكومة، ومقاومة التغيير، وبناء هوية إدارة الجودة وفق المعايير الوطنية، وغياب الحس الوطني.

من جانبه أوضح عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو توضيح رؤية المملكة 2030م باختصار لأهالي منطقة عسير بطريقة بسيطة وسهلة وخاصة الشباب منهم، حيث أن الرؤية تؤكد على دور القطاع الخاص، بالإضافة لمفاتيح تحقيق الرؤية، والتي ستفتح أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة الشريفة، وستزيل كل العوائق التي تحدّ من قيامه بدور أكبر في التنمية، وستواصل تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهّل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرص أكبر لتملّك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما، وماذا علينا أن نفعل، والدور الكبير لرجال الأعمال في تحقيق الرؤية.

ولفت إلى أن إسهامات القطاع الخاص الوطني من خلال رؤية المملكة 2030 سيساعد على خلق بيئة اقتصادية مثالية، وذلك في إطار مشروعات واعدة أو استثمار رائد يخدم اقتصاد مملكتنا الحبيبة، كما أن خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الرؤية تعتمد على قوة كبيرة وهي الشباب المفعم بالحيوية والنشاط، وبخاصة إذا ما أحسن تنمية مهاراتهم والاستفادة منها، وعلى عكس الدول الأخرى التي يساورها القلق من تقدم سكانها في السن، حيث أن أكثر من نصف السعوديين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، ويشكل ذلك ميزة يجب أن تستثمر من خلال توجيه طاقات شبابنا نحو ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المبطي أن رؤية المملكة 2030 هي بالفعل وثيقة تاريخية وهامة في تاريخ الوطن العزيز وتضع تصورا واضحا ورؤية طموحة للبلاد في عام (1452هـ – 2030م)، وتعدّ هذه الوثيقة الخطوة الأولى في التوجه الجديد نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا، من أجل تحقيق الآمال والتطلعات المنشودة، فإنه يجب تنفيذ عدد من البرامج التي تساهم وتمهد الطريق أمام بناء هذه الرؤية، من خلال التنويع الاستثماري الذي يعود بالنفع على الجميع.