توقع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في المجموعة المالية «هيرميس» وائل زيادة، أن يتجاوز إجمالي نشاط التأجير التمويلي في السوق المصرية نهاية السنة 15 بليون جنيه (1.7 بليون دولار)، بعد بلوغه 13 بليوناً خلال الأشهر التسعة الأولى. وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي الذي عقد في القاهرة أخيراً، أن الجزء الأكبر من محفظة شركات التأجير التمويلي تتمثل في الأصول العقارية، نتيجة أزمة الدولار الحالية التي أثرت في حجم نشاط الشركات. وأوضح أن «تأثير أزمة العملة الحالية انعكس على حجم أعمال شركات التأجير نتيجة تراجع الواردات من الآلات والمعدات الرأسمالية إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». وأشار إلى «أهمية بدء خطوات فعلية في أزمة الدولار عبر البدء بتعويم العملة، كمرحلة أولى لضبط سعر الصرف، وعلى رغم أن تعويم العملة يعد بداية لحل الأزمة، إلا أن عدداً من المشاكل سيظهر أمام شركات التأجير، أبرزها ارتفاع سعر الفائدة وانعكاس ذلك على محفظة عدد من الشركات».
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي المصري طارق الخولي أن «لا علاقة لتخارج مصرف باركليز مصر من السوق المصرفية المحلية بالوضع الاقتصادي في مصر، بل هي سياسة يتبعها المصرف البريطاني نتيجة ظروف خاصة به، يهدف من خلالها إلى تقليص وجوده في بعض الأسواق». وأوضح أن «تخارج المصرف سمح بدخول وفا بنك المغربي، وهو أحد أكبر المصارف الأفريقية العاملة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري».
وتوقع رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر أن «تراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة بين 20 بليون جنيه و22 بليوناً نهاية العام المالي الحالي»، موضحاً أن «خطة الدولة تتضمن زيادة نسبة مساهمة الضرائب بالناتج المحلي إلى 18.3 في المئة بحلول عام ٢٠٢١ في مقابل 13.4 في المئة حالياً، وذلك عبر التوسع الأفقي للتحصيل الضريبي».
وقال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في «البنك الأهلي المصري» حازم حجازي، إن «المصرف بدأ تجربة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ العام 2010، وارتفعت محفظة التمويلات في شكل كبير إلى 28 بليون جنيه حالياً»، موضحاً أن «المصرف يستهدف زيادتها إلى نحو 70 بليون جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة». وأشار إلى أن «إجمالي محفظة التمويلات في المصرف بلغ 230 بليون جنيه، والسوق المصرية تتمتع بفرصة كبيرة لتنمية قطاع الـSMEs، ويوجد نحو 2.4 مليون مشروع ضمن القطاع غير الرسمي، ما يعيق المصارف وشركات التأجير التمويلي عن تمويل القطاع».
وأضاف أن «المصرف بدأ يهتم أخيراً بالقطاعين الصناعي والزراعي – الغذائي، تماشياً مع جهود الدولة، وهذه التوجهات تساهم بقوة في تخفيف الضغط على العملة الصعبة وزيادة الموارد». وأوضح حجازي أن «تجربة الهند تعدّ من التجارب البارزة التي نجحت في تضمين المشاريع غير الرسمية ضمن القطاع الرسمي، وأعفت الشركات في شكل كامل من الضرائب عن السنوات الماضية، وخصمت نحو 50 في المئة من الضريبة، ما ساهم في زيادة إقبال الشركات وتشجيعها على الدخول ضمن المنظومة». ولفت إلى أن «الحصيلة الضريبية في مصر تصل إلى نحو 200 بليون جنيه، وإذا نجحت الدولة في ضم كل الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المنظومة غير الرسمية، قد ترتفع الحصيلة إلى نحو تريليون جنيه». وأكد عدد من الخبراء المشاركين في المؤتمر أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 بليون دولار على مدار 3 سنوات، يستدعي بالتوازي ضرورة استعانة الدولة بآليات متنوعة من أدوات التمويل، بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، بما يضمن للحكومة توفير مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل مشاريع عملاقة.
وأعلن رئيس «الهيئة العامة للرقابة المالية» شريف سامي أن «نشاط التأجير التمويلي في مصر نما 7 في المئة حتى آب (أغسطس) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وبلغت قيمة العقود 13.75 بليون جنيه مقارنة بـ12.9 بليون جنيه».
وناقش المؤتمر، الذي شاركت فيه 500 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات المنتمية لقطاعات إنتاجية متنوعة، خطوات دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص، وتعزيز نموه في السوق المصرية، والآليات والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في هذا المجال، وإزالة العقبات التي تواجهها. ومن أصل 222 شركة مسجلة في «هيئة الرقابة المالية، تعمل في هذا النشاط 27 شركة فقط، ما يتطلب من الدولة تطبيق مزيد من الضوابط لتحقيق أكبر قدر من التوافق في شأن هذه الآلية بهدف إنجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي ودعم المشاريع المتنوعة التي تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة.