قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح ان بلاده التي تعاني عجزا في الموازنة ستنظم مؤتمرا استثماريا اقتصاديا بداية كانون الاول (ديسمبر) في مصر، سيشهد توقيع عقود بعض المشروعات الاستثمارية التي تبحثها الحكومة الآن مع عدد من دول الخليج.
وأضاف صالح في اطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط» ان بلاده «ستنظم مؤتمرا استثماريا اقتصاديا في مطلع كانون الاول (ديسمبر)، وستحضره دول السعودية والامارات والكويت والبحرين وربما عمان. هناك مشروعات نناقشها الان مع هذه الدول وسيتم توقيع عقود المشروعات في المؤتمر».
وقال ان «دول الخليج تساعد مصر في بعض الامور التي تدعم الاقتصاد.. قيمة الاستثمارات السعودية في مصر من حيث رأس المال تبلغ الان نحو خمسة مليارات دولار والامارات نحو 8ر4 مليار دولار والكويت حوالي 2ر3 مليار دولار».
وكانت السعودية والامارات والكويت قدمت مليارات الدولارات لمصر عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو تموز الماضي. وتشير المساعدات الخليجية الى أن مصر بعد مرسي لديها حلفاء أقوياء لهم مصلحة سياسية كبيرة في الحيلولة دون انهيار اقتصادها.
وسلم صالح بأن المستثمرين في مصر يواجهون مشاكل في الحصول علي الاراضي والتراخيص والمرافق، لكنه قال إن الحكومة تعمل جاهدة على حل هذه المشاكل من أجل تيسير وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف «نعيد الان دراسة كل المواد التشريعية الخاصة بالاستثمار في مصر. تم تعديل قانون المناقصات والمزايدات وهذا سيساعد الاسكان والسياحة والصناعة على تخصيص أراض للاستثمار».
وتسعى مصر الى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
وقال صالح «كل مشاكل المستثمرين في مصر في طريقها لان نجد لها حلولا ما لم يكن هناك تدخل قضائي بها».
ومن شأن تسوية النزاعات القضائية مع المستثمرين أن تساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن تطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأضاف أن مصر تمثل سوقا لا نظير له بالمنطقة بفضل عدد سكانها الذي يبلغ نحو 85 مليون نسمة «كما أن المستثمر في مصر يستطيع تصدير انتاجه لنحو ملياري نسمة في الاسواق المحيطة بمصر».
وتسعى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب اجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
وقال صالح ان مصر لديها «اتفاقيات مع معظم دول العالم لحماية الاستثمار… الدخول والخروج للمستثمر سهل في مصر والمستثمر الاجنبي يمكنه تحويل أرباحه من مصر. أعتقد أن عائد الاستثمار في مصر مغر جدا لاي مستثمر».
وبلغ صافي الاستثمار الاجنبي في مصر نحو ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012-2013 انخفاضا من أربعة مليارات في السنة السابقة ومقارنة مع الذروة التي بلغها في 2007-2008 عند 2ر13 مليار دولار.
وقال صالح نستهدف تحقيق صافي استثمار أجنبي بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في 2013-2014 «والسنة المالية المقبلة نستهدف أكثر من ذلك باذن الله. صافي الاستثمارات الاجنبية في مصر عمرها ما كانت بالسالب».
وتعمل مصر على تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها قائد الجيش عبد الفتاح السيسي عقب عزل مرسي وتشمل وضع دستور واجراء انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية وسيضمن لها الالتزام بالخارطة جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وقدمت السعودية والكويت والامارات نحو 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود، بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في مطلع تموز (يوليو).
وبسؤاله حول تقديم الحكومة حوافز خاصة للمستثمرين الخليجيين أو الاجانب من أجل الاستثمار في مصر قال صالح لرويترز «لن نعطي حوافز في هذا التوقيت للمستثمرين لكن القانون يجيز اعطاء حوافز اذا كانت هناك شركات عالمية كبيرة ستضخ استثمارات ضخمة في مصر وغير مسبوقة».
ويطالب كثير من المتعاملين في سوق المال بالغاء ضريبة الدمغة التي فرضتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام على معاملات البورصة بنسبة واحد في الالف يتحملها البائع والمشتري.
وقال وزير الاستثمار «تلقينا طلبات كثيرة لالغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة ولدينا مقابلة مع الجمعية المصرية للاوراق المالية هذا الاسبوع.
«اذا وجدنا ان الغاء الضريبة سيكون ايجابيا للسوق وأفضل له سنتقدم بطلب لمجلس الوزراء للالغاء ولكن بعد التنسيق مع وزير المالية أولا.» – (رويترز)
المصدر : https://wp.me/p70vFa-44C
