وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أبلغ «المصرية للاتصالات»، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلد، وشركات الخليوي العاملة في مصر في حزيران (يونيو) الماضي، بتفاصيل ترخيص خدمات الجيل الرابع وشروطها، وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ولكن الجهاز لم يتلق رداً سوى من «المصرية للاتصالات» التي أعلنت موافقتها.
وتعمل في مصر 3 شركات لخدمات الهاتف الخليوي هي «فودافون مصر» التابعة لـ «فودافون» العالمية، و «أورانج مصر» التابعة لـ «أورانج» الفرنسية، و «اتصالات مصر» التابعة لـ «اتصالات الإماراتية». وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للخليوي في مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 مليوناً.
وقال المسؤول: «ستُمنح ترددات إضافية للشركات التي ستحصل على الرخصة، ولكن لا تغيير في شروط سعر الرخصة أو تسديد نصف القيمة بالدولار». وتشترط مصر، التي تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة وتعاني من شح العملة الصعبة، الحصول على 50 في المئة من قيمة الرخصة بالدولار، ما ترفضه شركات الخليوي، التي ترفض أيضاً حجم الترددات المطروح.
وفي حال الحصول على الرخصة، ستدفع «المصرية للاتصالات» نحو 7 بلايين جنيه (788.3 مليون دولار) في مقابل رخصة الجيل الرابع، في حين سيدفع كل من «أورانج» و «فودافون» 3.5 بليون جنيه، وستكون شركة «اتصالات» ملزمة بدفع نحو 5 بلايين جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.
وتأمل مصر في جمع نحو 22.3 بليون جنيه من طرح التراخيص الجديدة، وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل كل شركات الاتصالات تعمل من دون تمييز أو احتكار، كما ستعزز إيرادات الدولة. وتعمل مصر على تفعيل خدمات الجيل الرابع منذ نيسان (أبريل) 2013، ولكن مع كل تغيير وزاري يتم تغيير خطط الطرح، تارة من خلال الطرح في رخصة موحدة للاتصالات، وتارة أخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع بمفردها مع تغيير قيمة الرخص مع كل وزير.