اعتبر المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة فخري الفقي، في حديث إلى «الحياة»، أن «انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد 43 عاماً من العضوية، سيصب في مصلحة مصر خصوصاً مع استقالة رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون، الذي كانت لديه سياسة متشددة وتوجهات مغايرة للنظام الحالي في مصر»، موضحاً أن بحكم عضويته في الاتحاد وبحكم ثقله السياسي والاقتصادي، انتهجت دول أخرى السياسة ذاتها تجاه مصر». ورأى أن ذلك «سيكون له أيضاً تأثيرات سلبية في الاقتصاد المصري»، مطالباً الحكومة بضرورة «اتخاذ تدابير عاجلة للتحوط لتلافي هذه الآثار على الوضع الاقتصادي المصري والبورصة».
ولفت الفقي إلى أن الاتحاد الأوروبي هو «الشريك التجاري الأول لمصر، وسجل حجم التبادل التجاري في الفترة الأخيرة تطوراً إيجابياً ليبلغ نحو 12 بليون دولار، بليونان منها لبريطانيا». ودعا الحكومة إلى أن «تضع وزارتا المال والتجارة والصناعة شروطاً حاسمة لمنع موجة الاستيراد من بريطانيا، حفاظاً على العملة الأجنبية في البلاد». واستبعد «احتمال خروج الاستثمارات البريطانية من السوق المصرية خصوصاً الشركات المنقبة عن البترول». وأمل في أن «تتجه الحكومة إلى فتح الاعتمادات للاستيراد في الفترة المقبلة باليورو». ورجح أن «تلحق بالبورصة المصرية خسائر فادحة للمستمرين والأفراد والمؤسسات».
وأكد الفقي أن «الاضطرابات والانخفاضات والخسائر التي منيت بها أسواق المال العالمية، ستكون لها تأثيرات سلبية في نمو التجارة العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية الأربع الرئيسة (الدولار واليور والاسترليني والين الياباني)، ما سينعكس سلباً على إيرادات قناة السويس».
ورأى رئيس جمعية «مسافرون» للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم عاطف عبد اللطيف، أن لدى مصر «فرصة قوية لتحسين العلاقات مع الحكومة الجديدة في بريطانيا عقب استقالة كاميرون، بعد فشله في إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، من خلال تواصل مصر ممثلة بالحكومة والبرلمان مع نظرائهم البريطانيين، لتحسين الصورة وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي ومد جسور الثقة وفتح قنوات الاتصال سياحياً وسياسياً اقتصادياً. وشدد على أن كل ذلك «يصب في مصلحة البلدين».
وفي ما يتعلق بالسياح الوافدين من بريطانيا، أشار عبداللطيف إلى أن «البريطانيين يحلّون في المرتبة الثانية بعد الروس، ويصل عددهم إلى نحو 1.3 مليون سنوياً وكان ذلك عام 2009، لكن وبسبب الأحــــــداث الأخيرة في مصر على مدار السنوات الخــــمس الماضية، تراجعت السياحة في شكل ملحوظ خصوصاً مع وجود كاميرون على رأس الحكومة، الذي كان معادياً لثورة 30 حزيران (يونيو) في بدايتها، وفــرض حظراً على الرعايا البريطانيين لزيارة مصر مع سقـــوط الطائرة الروسية في سيناء، وتــراجـــع عدد الزوار إلى 869 ألف سائح عام 2015، مقارنة بـ 906 آلاف سائح عام 2014».
وعن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، أكد عاطف أن بريطانيا تأتي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر في نشاطات متنوعة، منها البترول والبنوك والاتصالات والسياحة والطاقة والمنظفات».
وأعلن النائب مدحت الشريف أن لدى مصر «اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي ولا بد من إعادة صوغ شكل العلاقات المصرية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة». وشدد على ضرورة «النظر لحجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومدى تأثره بعد خروج بريطانيا». وأوضح أن مصر «تعاملت مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة الماضية ككيان سياسي عام، لكن في شكل أكثر فعالية على المستوى الفردي بين دول الاتحاد».
واعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير في تصريحات متلفزة، أن خروج بريطانيا «يؤثر أولاً في الكتلة الأوروبية المحيطة بها، ثم في الدول المتعاملة معها ومنها مصر». وأكد أن «تحديد حجم الآثار الاقتصادية الناجمة عن خروج بريطانيا، يحتاج إلى إجراء دراسة متخصصة على القطاعات الاستثمارية والتجارية للتعاملات البريطانية مع دول العالم». وأكد «سعي الهيئة إلى التعامل مع المستثمرين المهتمين بالمجيء إلى مصر، لتهيئة المناخ الاستثماري سواء كانوا محليين أو عرباً أو أجانب».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dDN
