عمان- قالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء انه سيتم تعويض المشتركين الذين ارتفعت فاتورتهم خلال الشهر الماضي نتيجة تطبيق التعرفة الجديدة في تلك الفترة.
وبينت الناطق الاعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، تحرير القاق، أن الهيئة قامت بالكشف على الشركات والمؤسسات الكبرى لهذه الغاية وانه سيتم تعويض من ارتفعت فاتورتهم من خلال نظام المقاصة لتدويرها على فواتير الاشهر المقبلة، مشيرة إلى ان هذا التعويض لن يشمل من ارتفعت فواتيرهم نتيجة زيادة استهلاكهم.
وقالت القاق انه لم تتضح حتى الآن الملامح النهائية للتعرفة الجديدة، مؤكدة أن هذه التعرفة ستقر “بحذر شديد” لتجنب تبعاتها السلبية على المستهلكين.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تعليق العمل بقراره السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدئ العمل بها اعتبارا من الاول من شباط (فبراير) الماضي وإرجاء تغيير التعرفة حتى أيار (مايو) المقبل.
وكانت الحكومة بدأت مع الأول من شباط (فبراير) الماضي تعرفة جديدة؛ حيث عدلتها بنسب تدريجية وتصاعدية تصل الى 17 % من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية، وسط تأكيدات بأنها لن تمس نحو 92 % من المواطنين قبل ان تعلق هذا القرار.
واضافت ان 89 % من مشتركي القطاع التجاري لم تطلهم أي زيادة، وان التعديل على القطاع الصناعي طال كمية الاستهلاكات التي تزيد على 9 غيغاواط /ساعة شهريا، والتي شملت عددا محدودا جداً من القطاع الصناعي وبنسبة 16 %، وبالتالي فإن معظم القطاع الصناعي لم يتعرض لأي زيادة.
كما قررت إعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلو واط /الساعة بواقع 300 كيلو واط/ الساعة.
وقبل ذلك، رفعت الحكومة اسعار التعرفة في الاول من تموز (يوليو) الماضي فيما حافظت على شرائح الاستهلاك الدنيا لكل شريحة.
وتقدر هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان تبلغ خسائر القطاع خلال العام الحالي في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام حوالي1700 مليون دينار، فيما يتوقع ان تتراوح تكلفة انتاج الكيلو واط /ساعة خلال العام الحالي في ظل هذه الخسائر ما بين 152 الى 197 فلسا (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 68 فلسا لكل كيلو واط /ساعة.
