كشف رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي عن توقيع الشركة عقد توريد بما قيمته 100 مليون دولار من مادة سماد ثنائي فوسفات الامونيا (داب) الى اثيوبيا رغم المنافسة الشديدة في السوق العالمية.
وأكد في لقاء صحفي ضم عددا من الكتاب الصحفيين، أن نتائج الشركة للعام الحالي تأثرت بعدة عوامل منها محلية تمثلت في مجموعة من الاضرابات التي أثرت على الانتاج والتصدير، وكان اخرها اضراب الجمارك وقبلها موظفي الموانئ، وايضا اعتصامات متقاعدي الشركة التي نشطت في بداية العام الحالي.
وقال إن الشركة واجهت ظروفا خارجية تتصل بانخفاض الطلب على الفوسفات والمواد السمادية الاخرى، نتيجة ارتفاع المخزونات منها من ناحية، وتراجع الدعم الحكومي في أهم اسواق الاستهلاك لمنتجات شركة الفوسفات، السوق الهندية من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن أسعار الفوسفات والاسمدة تراجعت بشكل حاد وعادت الى مستوياتها قبل العام 2008، الذي كان عاما قياسيا في ارتفاع اسعار الفوسفات والاسمدة على المستوى العالمي، ما أثر على اسعار البيع وايرادات وارباح الشركة في نهاية المطاف.
وأبدى المهندس المجالي تفاؤله بزيادة الارباح في النصف الثاني من العام الحالي رغم ان هناك تراجعا في البيع للسوق الهندية “لكن هناك بحث عن اسواق جديدة في آسيا وأوروبا وقارة استراليا ستعوض مبيعات السوق الهندية”.
وأشار إلى أن الشركة تواجه تحديات أخرى تتصل في المنافسة من بعض الدول التي تتمتع بأسعار متدنية لمدخلات الانتاج لاسيما الطاقة، وارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة زيادة اسعار المشتقات النفطية والكهرباء والرسوم والضرائب.
وبين أن رسوم استئجار الاراضي ارتفعت إلى 9500 دينار لكل كيلو متر مربع، من اصل 500 دينار، وضريبة الدخل التي ارتفعت الى 25 % مقابل 14 % بقيمة بلغت حوالي 31 مليون دينار مقابل 2ر18 مليون دينار، ورسوم التعدين التي ارتفعت بعد تعديلها من 42ر1 دينار للطن الى 5 % من قيمة المبيعات ما رفع تكلفة هذه الرسوم الى 25 مليون دينار مقارنه مع 8ر8 مليون دينار.
وأشار المهندس المجالي إلى أن الشركة عملت على تسخير البحث العلمي في تحسين منتجات الشركة وزيادة كفاءة الانتاج بتطوير تقنيات جديدة بالتعاون مع جامعة كنتاكي وخبراء أردنيين، لفصل خامات السليكا من الفوسفات بتكلفة منخفضة جدا، وهو ما يجعل منتج الفوسفات في درجة جودة عالية لمعالجة موضوع الخلط الذي يتم حاليا بين فوسفات عالي الجودة وفوسفات منخفض الجودة لضمان بيع منتجات الشركة بأعلى الأسعار.
وقال إن الشركة تبني على الانجازات التي تحققت من الادارات السابقة، في التوسع بإقامة المشروعات المشتركة، التي تعظم القيمة المضافة لمنتجات الفوسفات الأردنية لتصل إلى 70 % في السنوات الخمسة المقبلة، بدلا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 30 الى 40 %.
وبين أن الشركة استثمرت ما يزيد على مليار دينار في المشروعات المشتركة “ونتوقع ان تصل الاستثمارات في غضون السنوات الثلاث المقبلة حوالي 4 مليارات دينار”.
وأوضح أن المشروعات المشتركة يتم اقامتها مع أهم دول الاستهلاك مثل الهند واليابان واندونيسيا، وإن هناك مصنعا تحت الانشاء في جاكرتا، وتم أخيرا توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مصنع آخر في المملكة، “ونحن بصدد توقيع مذكرتي تفاهم الأولى مع دولة أوروبية لإنشاء مصنع مشترك للأسمدة، والاخرى مع دولة عربية”.
وقال إنه رغم الظروف التي تمر بها الشركة فإنها تعمل حاليا على انتهاج خطة تسويق تضمن بيع جميع انتاجها من سماد الداب في السوق العالمية، الى جانب الوصول الى اسواق غير تقليدية واستعادة اسواق خرجت منها منذ سنوات ابرزها السوق الاسترالي والماليزي.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة عماد مدادحة إن الشركة التي تأسست العام 1953، تملك ثلاثة مناجم تنتج نحو 7 ملايين طن من الفوسفات سنويا، اضافة إلى ذلك تملك مجمعا لصناعة الاسمدة الكيماوية بمدينة العقبة والشركة الهندية الأردنية للصناعات الكيماوية بمنطقة الشيدية، ما وضعها في المركز السادس في مجال انتاج الفوسفات والثاني في مجال التصدير عالميا.
وأضاف أن الأردن يأتي في المرتبة الخامسة عاليا في احتوائه على خامات الفوسفات بطاقة تبلغ 7ر3 مليار طن، منها 1250 مليون طن احتياطي المناجم الثلاثة التابعة للشركة.
وأشار إلى ان الشركة تملك مجمعين لإنتاج الاسمدة الفوسفاتية الأول يقع جنوب مدينة العقبة، بطاقة انتاج سنوية تبلغ 360 ألف طن من حامض الفوسفوريك و750 ألف طن من سماد ثنائي فوسفات الامونيا (DAP)، و12 ألف طن من فلوريد الالمنيوم.
والمجمع الاخر في منطقة الشيدية لإنتاج حامض الفوسفوريك حيث تبلغ طاقته الانتاجية 224 ألف طن سنويا.
وقال إن الشركة تنطلق من خطة استراتيجية لزيادة الطاقة الانتاجية للمناجم لتصبح بحدود 10 ملايين طن سنويا بحلول العام 2015، وزيادة كميات التصدير من صخور الفوسفات لتصبح بحدود 5 ملايين طن سنويا، وزيادة الطاقة الانتاجية لسماد داب بالمجمع الصناعي ليصبح بحدود مليون طن سنويا.
ولفت الى التحديات التي تواجه الشركة والتي تتمثل في تعديل رسوم تعدين الفوسفات من 42ر1 دينار للطن المباع الى نسبة 5 % من اجمالي المبيعات أيهما أعلى، وتعديل نسبة ضريبة الدخل من 14 % لتصبح 25 %، وتعديل بدل رسوم استئجار الاراضي من 500 دينار للكيلومتر المربع الى 9652 دينار لكل كيلومتر مربع سنويا، وكذلك تعديل رسوم منح حقوق التعدين من 100دينار للكيلومتر المربع الى 500 دينار لكل كيلومتر مربع سنويا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3VC
