استكمالاً للحكاية القصيرة (سوق الأسهم، والعقار)، التي خلّف توسعهما أمام الثروات المحلية على حساب بقية الخيارات المجدية اقتصادياً، أؤكد أن خيارات أوسع مما يمكن تخيله بأرقام اليوم كانت ستتحقق للاقتصاد الوطني بأقل مجهود، وبأعلى مردودٍ!
نأخذها معاً بالتسلسل التالي: إن تطوير وتحسين بيئة الاستثمار المحلية، بصورةٍ تحتضنُ وتدعم رؤوس الأموال الوطنية، كان من شأنها الدفع سريعاً نحو تأسيس مشروعات حقيقية للاقتصاد الوطني، من شأنها عبر تطوّر نشاطاتها أن تسهم فعلياً في تنويع قاعدة الإنتاج المحلي، ومن ثم في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد، والتخفيف كثيراً من الاعتماد على النفط كمصدرٍ هو الأول والأقوى للدخل، وفي خلق فرصٍ لا محدودة للباحثين عن العمل من الذكور والإناث، الذي بدوره سيسهم في رفع دخل الأفراد، وسيساعد على زيادة قدرتهم الاستهلاكية والاستثمارية على حدٍّ سواء، يكون جزءٌ من إنفاقهم الاستهلاكي على منتجاتٍ وخدماتٍ محلية بما ينافس على أقل تقدير إنفاقهم الكبير على المنتجات والخدمات المستوردة.
أمّا الجزء الخاص باستثماراتهم فكم سيكون مجدياً للجميع إذا وجد بيئة استثمارية واسعة الخيارات؛ سوق مالية واسعة وعميقة، تضم جزءاً كبيراً من الشركات المساهمة الناجحة والمجدية، سواءً المشروعات التي بدأت صغيرة أو متوسطة ثم تعملقتْ بفضل نموّها، أو شركات المقاولات والتطوير العقاري التي استفادتْ بصورةٍ سليمة من تلك الثروات الوطنية، كان نتاجها منازل ومساكن ميسرة للجميع..
اختصارٌ شديد أتمنّى أنه لم يُخلُّ بالفكرة الأساسية التي أحاول إيصالها للقارئ الكريم. إن ما يجري في الوقت الراهن من مجريات بعيدة جداً عن الصورة (الحلم) أعلاه، أؤكد أنه ترك خلفه أضراراً على الاقتصاد الوطني أكثر من نفعه! فما بقي من تلك الثروات محلياً تجده يتصارع تضخيماً للأسعار، وما خرج منها تجده معرضاً للمخاطر ومحروماً منه اقتصادنا، وبين هذا وذاك انتهز الاستثمار الأجنبي فرصاً محلية لا تُفوّت، وهذا له الحديث القادم.
*نقلاً عن صحيفة “الشرق” السعودية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1IR
