وبيّن المستثمر في قطاع المكاتب الهندسية، المهندس عبد الإله كنسارة، أن مفهوم الوحدة السكنية أن تكون المساحة المستخدمة للسكن صحية وتكون كافية لحاجة المستخدم، ويمكن في المقابل توفير مواقف السيارات لكل وحدة سكنية.
وأوضح كنسارة، وفقاً لجريدة “الاقتصادية” السعودية، أن مساحة 80 مترا للوحدة السكنية توفر هذه المتطلبات، أما فيما يتعلق بنوع الإنشاء ومادة البناء المستخدمة فيتم استخدام أي نظام من أنظمة البناء الإنشائية المطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي والمتوافقة مع المعايير والمواصفات، على أن تكون المخططات الهندسية الخاصة بالوحدة السكنية معتمدة من قبل أحد المكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة.
من جهته، يرى المختص العقاري، سعيد البسامي، أن القرار الخاص بمساحة الوحدة السكنية الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، سيؤدي إلى التنافس بين المستثمرين في قطاع الإنشاء، مما يسهم في توفير وحدات سكنية أقل تكلفة. وبين أن الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية الصغيرة الحجم مطلوب لدى شريحة لا تقل عن 25 بالمئة.
من جهته، شدد المستثمر العقاري، عبد الرحمن المطوع، على أن هذا التوجه يتناسب مع طلبات السوق المحلية والتي تقتضي أنماطا تتناسب في حجمها وقيمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين النهائيين، كما أنها ذات دلالات على أن أسلوب الحياة في المجتمع المحلي تغير نحو الوحدات الصغيرة.
وأشار المطوع، إلى أن ما يعوق العمل في القطاع العقاري في السعودية في الأصل هو ارتفاع أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية إلى مستويات مبالغ فيها، في حين أن ذلك يأتي تزامنا مع توجه حكومي نحو معالجة مشكلة نقص الوحدات السكنية للأفراد، وسن عدة قوانين تمويليه تساهم مع البنوك المحلية في دعم المشترين.
كل ذلك رفع من مستوى قيمة الوحدات في نهايتها مما خلق سوقاً في الشقق الصغيرة بنظام التملك لتتناسب قيمة الوحدة مع القرض الممنوح سواء من قبل صندوق التنمية العقاري أو حتى من البنوك الأخرى.