ويقول محمد عبدالحميد (القاهرة) ـ غلاء أسعار بعض السلع إلى جانب تواصل أزمات قلة الوقود، وتكدس السيارات أمام محطات الوقود بالساعات، وما يشاع عن انفلات أمني وتكرار حوادث الخطف والسرقة والبلطجة عوامل دفعت الأسر المصرية إلى تغيير نظرتها للمصايف، واعتبارها من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها تماماً هذا العام، وهو ما انعكس بالسلب على حجم الإقبال والتردد على الشواطئ لاسيما الإسكندرية ورأس البر وبلطيم ومرسى مطروح ومدن قناة السويس، حيث كان الموسم يبدأ بالنسبة لها منذ مطلع شهر مايو سواء بالحجز أو بتوافد الأسر تباعاً، ولكن المؤشرات جميعها توحي بأن ركوداً كبيراً أصاب موسم التصييف بالنسبة للأسر المتوسطة والفقيرة من المصريين، وفقاً لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية.
بحسب خبراء وعاملين في مجال الاقتصاد والسياحة والترفيه شهدت تلك المصايف إقبالاً محدوداً من بعض الأسر والأفراد يقل كثيراً عما كان متوقعاً، ما أدى إلى ركود انعكس على المهن المتعلقة بالمصايف وعلى دخول العاملين فيها وهو ما أكده د. حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي وعميد أكاديمية السادات الأسبق، قائلاً “يقدر حجم فاتورة إنفاق المصريين على المصايف ورحلات الترفيه سنويا بنحو 13 مليار جنيه أي (نحو 2.1 مليار دولار)، ولكن من المنتظر أن تتقلص هذه الفاتورة إلى ربع هذا الرقم تقريباً، وفقاً للتقديرات الأولية لحجم الإقبال على المصايف ونسبة الإشغالات في الفنادق والقرى السياحية والتي تتراوح بين 25- 30 في المائة”.
وأكد أن التداعيات الاقتصادية التي تأثرت بها مصر نتيجة لما تمر به البلاد من اضطرابات واحتجاجات وانفلات أمني منذ قيام ثورة 25 يناير، وتزايدت في الأيام الأخيرة مع الاحتجاجات تارة على نتائج الانتخابات الرئاسية، وأخرى على أحكام القضاء بشأن الرئيس السابق ونجليه زادت مواجع الأسر المصرية، التي تتحمل أي آثار سلبية تطرأ على اقتصاد البلاد في صورة زيادة أسعار غالبية السلع، وتراجع الدخول وهو ما يؤدي إلى أن تتجه الأسرة المتوسطة والفقيرة إلى ترشيد نفقاتها لاسيما في الأمور المتعلقة بالترفية والذهاب للمصايف، وأدى ذلك إلى ركود في المهن المتعلقة بحركة البيع والشراء على الشواطئ المصرية وتراجع إشغالات الفنادق وتأثر حركة السياحة الداخلية.
