تصاعد الغضب فى الهند اليوم السبت فيما كافحت البنوك لصرف نقود بعدما سحبت الحكومة أوراقا نقدية ذات فئة عالية فى خطوة صادمة تهدف إلى الكشف عن ثروات بمليارات الدولارات تتحقق من خلال التهرب الضريبي.
ووقف مئات الآلاف أمام البنوك لليوم الثالث وانتظروا لساعات طويلة فى محأولة لاستبدال الأوراق النقدية فئة 500 و1000 التى ألغيت الأسبوع الماضي.
وتمثل هذه الأوراق أكثر من 80 فى المئة من العملة المتدأولة مما جعل الملايين دون نقود وأنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي.
وقال أرفيند كيجريلوال رئيس وزراء دلهى وخصم رئيس الوزراء ناريندرا مودى “هناك فوضى فى كل مكان.” وأضاف أن الخطوة التى اتخذها مودى قلبت حياة ألفقراء والعمال فيما توصل الأغنياء الذين استهدف مودى ثرواتهم إلى ثغرات للالتفاف على القواعد الجديدة.
وتجادل الناس وقرعوا الأبواب الزجاجية لأحد فروع بنك ستاندارد تشارتارد بجنوب دلهى بعدما منع حراس الأمن الدخول قائلين إن هناك عددا كبيرا بألفعل من الناس فى الداخل.
وانقلب آخرون على مودى فانتقدوا زيارته الحالية لليابان فيما يعانى أبناء وطنه فى الداخل. وقال برابهات كومار وهو طالب جامعى إنه قضى ست ساعات فى الطابور وأضاف “يركب هو القطارات فائقة السرعة فى اليابان ولديك هنا كبار فى السن يقرعون أبواب البنوك طلبا للنقود.
“ارتكب خطأ فادحا.”
وأغلقت قرابة نصف آلاف الصراف الآلى فى الهند البالغ عددها 202 ألف آلة أمس الجمعة ونفدت الأوراق النقدية الجديدة المتوفرة لدى الآلات التى كانت تعمل مع تكالب الكثيرين عليها.
وقال تجار فى سوق الخضروات بدلهى إنهم يفكرون فى إغلاق السوق لأن النقود تنفد والبنوك لا تصرف سوى كمية محدودة.
وطلبت الحكومة من الناس إعادة الروبية فئة 500 و1000 بحلول 30 ديسمبر كانون الأول. وقال البنك المركزى إن البنوك لديها ما يكفى من النقود وإنها أجرت ترتيبات لتوزيع الأوراق النقدية الجديدة على مستوى البلاد.
وتستهدف خطوة مودى التخلص من “الاقتصاد الأسود” وهو وصف يستخدم على نطاق واسع لوصف التعاملات التى تحدث خارج القنوات الرسمية والتى قد تمثل ما يصل إلى 20 فى المئة من الناتج الإجمإلى المحلى وفقا لشركة أمبيت للاستثمار.
وتذهب أموال الرشا وعوائد الجريمة أيضا إلى هذا الاقتصاد الخفي. وقال مودى إنه يرغب أيضا فى القضاء على الأوراق النقدية المزورة فئة 500 و1000 والتى يستخدمها المتشددون المناهضون للهند لتمويل أعمال عنف.