قال رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة وصناعة دبي” ماجد سيف الغرير: “إن مرحلة ما بعد النفط تتطلب بناء مؤسسات تجارية واقتصادية قوية، تستطيع المنافسة في عالم مفتوح وكبير”.
وأوضح أن أول أوجه الدعم للشركات هو العمل على خفض كلفة الأعمال، وتعزيز قدراتها التنافسية، وإيجاد بيئة إجرائية وتشريعية مناسبة لها، لافتاً إلى أن “غرفة دبي” حالياً، في المرحلة الأخيرة لإطلاق استراتيجيتها للفترة الواقعة بين 2016 و2021، والتي تأخذ في الحسبان التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد الإمارة.
ونفى الغرير قيام “غرفة دبي” بدراسة أي مشروع قانون لفرض ضرائب على أرباح الشركات، أو على دخل الشركات المساهمة، موضحاً أنه لا يمكن فرض ضرائب على مجموعة منتقاة من المجتمع الاقتصادي، لأن ذلك قد يؤدي إلى إحداث ضرر بالأسواق، خصوصاً سوق المال.
وبيّن الغرير أن شركات دبي تتطلع إلى استثمارات طويلة المدى في إفريقيا التي توفر فرص واعدة للاستثمار.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، توقع الغرير ألا يؤثر تطبيقها بشكل كبير على قطاع الأعمال، قائلاً: “نسبتها ستكون بسيطة لا تزيد عن 5%، لكن تطبيقها يحتاج الى تحضيرات دقيقة، وأعتقد أن السوق المحلية مستعدة لتطبيقها”.
وتركز “غرفة دبي” في نقاشاتها الخارجية على جذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى دبي، مع التركيز على قطاعات تنافس فيها دبي حالياً، مثل السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والمالية وقطاع الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى قطاعات مستقبلية مثل قطاع الصناعات الخفيفة وصناعة الطيران.
يشار إلى أن “خطة دبي 2021” تواكب “رؤية الإمارات 2021″، وتركز على دعم شركات دبي للنمو والتطور من خلال حزمة من المبادرات والخدمات التي ستعزز القطاعات الاقتصادية، وتجعل من “غرفة دبي” محركاً أساسياً لنمو القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cDf
