قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن الاقتصاد الإسلامي على أبواب مرحلة جديدة من النمو، قوامه الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة للارتقاء بقطاعاته المختلفة.
وأشار الغرير في تصريحات نقلتها صحيفة البيان في عددها الصادر الأحد إلى الأهمية المتزايدة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي في مختلف المجالات الاقتصادية، مضيفا “أن تحليلاً حديثاً لغرفة تجارة وصناعة دبي أظهر أن الإمارات هي أكبر دولة مصدّرة للمنتجات في العالم ضمن الدول الإسلامية المنضوية تحت مبادرة «الحزام والطريق» الصينية بحصة 22%..
وتأتي تصريحات الغرير بالتزامن مع أسبوع الاقتصاد الإسلامي الذي انطلقت فعالياته في دبي السبت، فيما من المقرر انطلاق فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 في دورتها الرابعة في 30-31 أكتوبر الجاري تحت شعار «معاً لريادة المستقبل»، وينظمها كل من غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع تومسون رويترز.
وأوضح الغرير أنه وفقاً للتحليل المبني على بيانات منظمة “الأونكتاد”، بلغ إجمالي صادرات الدول الإسلامية المشاركة في مشروع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية إلى العالم حوالي 1.5 تريليون دولار في 2017، كانت الإمارات أكبر دولة مصدرة للعالم في هذه المجموعة من الدول، بحصة قدرها 22%، تليها السعودية (13%)، وماليزيا (13%)، وإندونيسيا (10%) وتركيا (10%).
وتراوحت حصة دول إسلامية أخرى مشاركة في المشروع (الكويت وكازاخستان والعراق وبنجلاديش وعمان) بين 2% إلى 3%، وبلغت الحصة الإجمالية للدول الإسلامية الأخرى 18% من إجمالي صادرات الدول الإسلامية المشاركة إلى العالم.
ولفت الغرير إلى أنه بحكم الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية والإمكانات اللوجستية، تعد الإمارات شريكاً طبيعياً ضمن مشروع مبادرة الحزام والطريق، حيث تقع الإمارات في تقاطع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير مع طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين؛ فكلاهما مكوّن رئيس لمبادرة حزام واحد طريق واحد.
وأشار الغرير إلى أنه وفقاً لبيانات للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد بلغت إعادة الصادرات غير النفطية للإمارات إلى الدول الإسلامية المشاركة في مشروع «الحزام والطريق» 206.7 مليار درهم في 2017، بزيادة قدرها 11.3% عن العام السابق، مضيفاً أنه خلال العام نفسه بلغت قيمة واردات الإمارات من هذه الدول 120.2 مليار درهم، بنسبة نمو قدرها 0.5% مقارنة بعام 2016.
وبلغت الصادرات المباشرة من الإمارات إلى الدول الإسلامية المشاركة بالمشروع في عام 2017 أعلى مستوياتها، حيث بلغت قيمتها 87.8 مليار درهم بنمو قدره 13.9% مقارنة بعام 2016، كذلك سجلت تجارة الإمارات مع هذه الدول نمواً سنوياً تراكمياً بمعدل 3%، 3% و16% على التوالي خلال الفترة 2011 – 2017.