كشف عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عن أن اتحاد المصارف وضع بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ووزارة العدل، وبمشاركة كافة المصارف العاملة في دولة الإمارات، معايير من شأنها أن تحدد من هو الخبير المصرفي من خلال الحصول على رخصة تخوله ممارسة عمله ويتم تجديدها بشكل سنوي، مُعربًا عن أمله في أن تعتمد المحاكم الاتحادية والمحلية في الدولة المعايير المقررة وتطبيقها على كافة الخبراء الماليين دون استثناء لا سيما أنها تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المُطبقة في هذا الخصوص.
وقال الغرير لـ «البيان الاقتصادي» إن اتحاد المصارف في الدولة يحرص دائمًا على تطوير عملية إدارة المخاطر، مُشيرًا إلى أن كافة المصارف الأعضاء مستمرة في التطوير الذاتي لإدارات المخاطر لديها بما يضمن لها استرداد الحقوق العالقة لهذه المصارف الناتجة عن تعثر المدينين عبر المحاكم والجهات العدلية المتخصصة.
اعتماد
وأوضح الغرير أن اعتماد المحاكم المحلية والاتحادية وتطبيقها للمعايير المقررة من قبل وزارة العدل والمصرف المركزي من شأنه تسهيل عمليات الإقراض المصرفية بما يخدم في نهاية المطاف مصلحة المنظومة الاقتصادية الوطنية، مُشيرًا إلى أن المصارف المحلية تتشدد في سياساتها الإقراضية نظرًا لمحدودية الخبراء المصرفيين المعتمدين من قبل المحاكم في الدولة، وأكد أن وزارة العدل تبحث في الوقت الراهن مدى تطبيق المحاكم الاتحادية والمحلية لهذه المعايير وأن اعتمادها سيكون في وقت لاحق من العام الجاري.
ولفت الغرير إلى أن تطبيق المحاكم المحلية والاتحادية في دولة الإمارات للمعايير الخاصة في تقييمات الخبراء المصرفيين على المتقدمين الجدد منهم دون تطبيقه على الخبراء الحاليين في المصارف المحلية من شأنه أن يخلق مغايرة ومفارقة بشأن تطبيق النظام الخاص بترخيص الخبراء الماليين في الدولة، وأشار إلى أن الفترة الأولى من إقرار النظام تم تشكيل لجنة مختصة بجهودٍ مشتركة بين اتحاد المصارف، وزارة العدل، والمصرف المركزي للنظر في كيفية تطبيقه محليًا، شهدت تقدم 12 خبيرًا، 3 منهم سحبوا طلبات تقديمهم لخبير مصرفي محلي معتمد، مُؤكدًا أن من بقية المتقدمين استطاع 3 متقدمين فقط اجتياز التقييمات المُقررة.
تكلفة
واعتبر الغرير أن بند الديون المتعثرة في الميزانية العامة للمصارف يعد جزءًا من تكلفة العمل في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن تعثر بعض العملاء يعتبر من الاحتمالات المؤكدة مهما أخذت المصارف بكافة تدابير الحيطة والحذر عند الإقراض، وأوضح أن هناك نسبًا مقبولة لقيمة الديون المتعثرة ضمن الميزانية العامة للمصارف، ويتفاوت سقف الديون المتعثرة من مصرف إلى آخر ومن شريحة عملاء إلى أخرى.
وأرجع الغرير مخاطر عجز المدينين عن سداد ديونهم إلى أسباب عديدة منها بروز خلافات بين الشركاء وتوقف الشركة عن عملها، وعدم اتفاق الورثة بشأن توزيع حصص التركة مما يؤدي إلى إصدار المحكمة حكمًا بتجميد التصرف في هذه الأموال لحين البت في النزاع، وهروب الشركاء الأجانب إلى خارج البلاد، في إطار هذه الاحتمالات جميعها فإن تغطية هذه المخاطر من خلال وضع نسبة لاحتمالات التعثر تعتبر مقبولة.
تفاوت
في ما يتعلق بشريحة الأفراد، قال عبدالعزيز الغرير: إن الأمر يتفاوت من شريحة إلى أخرى من العملاء، حيث يضع المصرف نسبة للتعثر تتراوح بين 0.25 % إلى 0.50 % نظرًا لحصوله على ضمانات تغطي مخاطر التعثر وعدم السداد، أما في ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية، فإنه من الطبيعي أن يرفع المصرف نسبة التعثر إلى 5 % سنويًا تدخل ضمن التكلفة التشغيلية لإقراض البطاقات الائتمانية، حيث يحتسب المصرف سعر الفائدة إلى جانب قيمة مبلغ الإقراض، أما السيارات فتتراوح نسبة التعثر من 1 % إلى 2 % نتيجة ارتفاع تكلفة المصرف بسبب عدم تغطية قيمة السيارة المستعملة كامل قيمة تكلفة القرض.