طلبت شركة “الغاز والتصنيع الأهلية” السعودية صندوق الموارد البشرية “هدف”، توفير 50 سائقاً سعودياً للعمل في قيادة الناقلات، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة، وبراتب أساسي قدره 2185 ريالاً، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.
وأشارت الشركة في خطاب وجهته إلى “هدف” بنوداً وصفتها بـ”المزايا” التي تضمن عدم قبول العاطلين السعوديين بها.
وأكد مدير عام شركة “الغاز والتصنيع الأهلية”، المهندس محمد الشبنان، لـ”الشرق الأوسط”، حاجة الشركة لاستقدام عمالة مؤهلة من خارج البلاد، خاصة في ظل “العجز الكبير في عدد السائقين المسجلين في كشوفات الشركة“.
وفي هذا الخصوص، خاطبت الشركة صندوق الموارد البشرية في الرياض بما يؤكد وجود أكثر من 50 وظيفة شاغرة براتب أساسي قدره 2185 ريالاً، مضافاً إليه ثلاث بدلات، أهمها بدل السكن الذي حددته الشركة بمبلغ 546 ريالاً وربع الريال شهرياً، وهو ما لا يتجاوز 6555 ريالاً في السنة.
مخالفة صريحة للائحة الداخلية
في هذه الأثناء رصدت جهة رسمية مختصة تعمل حالياً على مراجعة ملف الإجراءات الداخلية المعمول بها في الشركة أن المزايا التي أوردها الخطاب تحمل مخالفة صريحة للائحة الداخلية المعمول بها في هذه الشركة، مشيرة إلى أن هذه المخالفة تضمن تفشي غياب العدل، وتدعم الشعور بالغبن في أوساط الموظفين المستجدين في حال قبولهم بالوظائف الجديدة.
وتنبهت الجهة المختصة إلى أن بدل السكن الذي تعهدت به الشركة لا يتجاوز 31% من المبلغ الذي يستحقه كل موظف يعمل في الشركة الحاصلة على امتياز توزيع وقود الغاز بشكل حصري على مستوى البلاد، ما يعني حجب 69% من قيمة بدل السكن المفترض وجوده ضمن المزايا المالية.
واستشهدت الجهة التي تعكف حالياً على رصد تبعات الترهل الإداري ومكامن الخلل المتسببة في “حالة من عدم الرضا الوظيفي في شرائح واسعة من العاملين في وظائف ميدانية، وهو ما أسهم في التأثير السلبي على توفر وقود الغاز خاصة في الأيام القليلة الماضية”.
وبالعودة إلى مدير عام الشركة لاستيضاح موقفه من جملة الملاحظات المرصودة على الإدارة المختصة بالتوظيف التابعة للإدارة العامة في الشركة، أكد عدم توقيعه الخطاب المرسل إلى صندوق الموارد البشرية، وهو ما يشير إلى براءته من التورط في “وضع عائق يمنع قبول المواطنين بالوظائف المتاحة حالياً في قطاع النقل التابع للشركة”.
وقال إنه منح الإدارة المختصة الضوء الأخضر للبحث عن عمالة وطنية، مشدداً على أن الخطاب المرسل إلى صندوق الموارد البشرية لا يحمل توقيعه، قبل أن يتعهد بالتحقيق والتصحيح فوراً، وذلك “من مبدأ إحقاق الحق، والعمل بما يمليه الواجب والأمانة”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3u4
