أشارت ميسون الى انها تتعرض للاذى من اخيها الذي يكبرها بعامين وليس بيدها حيلة سوى الرضوخ للامر الواقع نتيجة وقوف الاهل بجانبه وموافقته على ما يفعل،قائلة : هناك مَن ما يزال يعيش على معتقدات الذكر والانثى كما انه من حق الرجل فعل ما يريد ومن هنا تنطلق مأساتي وليس تعرضي للأذى فقط.
أهمال
ومن قصص العنف الاسري التي روتها حماية الاسرة عن الطفل (أيهم) الذي يبلغ من العمر 6 سنوات بأنه تعرض لاهمال وانسكب عليه ماء ساخن ادى الى حدوث حروق من الدرجة الاولى وتم نقله الى احد المستشفيات وبعد التدقيق من قبل باحثين مختصين اجتماعيين ونفسيين اتضح ان اصابة الطفل ناتجة عن اهمال الوالدة التي تعاني من مرض نفسي واضطرابات وغياب الوالد الذي يطول واحيانا لنهاية اليوم من دون رؤية ابنائه حيث تولت ادارة حماية الاسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة حالة الطفل وتم ارساله الى دار الامان وتقديم معونة من الصندوق الوطني للعائلة .
أذى لفظي
وتروي سهام معاناتها مع زوجها والتي لها خمس سنوات من الزواج ولغاية الان تتعرض للاذى اللفظي حتى اصبح ابنها الذي يبلغ 4 سنوات من العمر ينادي عليها بذات الالفاظ معتقدا بأن هذا هو اسمها متأثرة بجراحها النفسية ، تقول: اعتقد ان زوجي نسي اسمي من كثر تلفظه بعبارات مسيئة لي معتبرا ان الحق له في التصرف هذا ويحق له بتسميتها بما يريد بما انني زوجته وهذا لم يؤثر علي فقط وانما على معاملة ابنائي لي ايضا حيث اصبحوا يتعاملون بنفس الطريقة مقتدين بوالدهم.
ادارة حماية الاسرة
يقول العقيد وليد بطاح مدير ادارة حماية الاسرة ان النسب للعنف الاسري في الاردن متقاربة منذ الربع الاول من عام 2011 والربع الاول من عام 2012 حيث وصلت النسبة في تلك الفترة لغاية 1081 حالة تعاملت معها ادارة حماية الاسرة.
ويضيف العقيد بطاح في عام 2009 عرضت عليهم 2416 حالة وعام 2010 ارتفعت النسبة بشكل كبير حيث وصلت لغاية 8605 وفي عام 2011 تعاملوا مع 7931 حالة عنف.
قائلا العقيد وليد ان 63% من مجمل الحالات يتم تحويلها الى مكتب الخدمة الاجتماعية ومنها الى الطبيب النفسي الخاص بالادارة والاغلب منها عادت الى طبيعة حياتها السابقة.
مضيفا ان معظم حالات العنف الاسري تنتج من خلافات الازواج ومعظمها تحل في نفس الوقت داخل الادارة من دون تحويلها الى القضاء وبنسبة 27% تم تحويلها للقضاء وكان أغلبها حالات اعتداء جنسي وجسدي على الاطفال والنساء كما انه اكد ان الضحية في حالات العنف الاسري في معظمها تقع على المرأة والاطفال، مبينا ان هناك حالات تعاملت معها تعرض فيها الرجل للعنف ولكنها ضئيلة جدا.
قال العقيد وليد بطاح: ان من اسباب العنف وازدياده ومن اهم تلك الاسباب هي ( الاوضاع الاقتصادية: وعدم قدرة الزوج على النفقة واعالة بيته، والاوضاع الاجتماعية:وخاصة المناطق التي فيها اكتظاظ سكاني واضطرابات نفسية للبعض، والموروث الثقافي والاعتقادات الخاطئة والتي تعطي للرجل او الزوج الاحقية في كل ما يريد فعله وانه الآمر والناهي).
الثقة بين الادارة والمواطن
ومن ناحية كيفية التعامل مع الضحايا التي تقدم شكواها اكد العقيد وليد انه يتم بث الثقة بين الادارة والمواطن وايجاد العلاقة الودية والتعامل بسرية مطلقة حيث يتم استقبال الشكاوى من خلال غرفة السيطرة والهواتف الرسمية والمؤسسات الرسمية مبينا انه يتم تحويلها الى المراكز الامنية ان صعب حلها داخل الادارة.
ومن الاجراءات التي يقومون بالتخطيط لها مستقبلا للحد من ظاهرة العنف الاسري القيام بإطلاق حملات توعوية تشمل جميع المحافظات وتجهيز مواد اعلانية من اجل رفع التوعية لدى الجميع واستحداث قسم للمتطوعين لتقديم الخدمات اللازمة للمعنفين.
بالاضافة الى متابعة الحالات الاجتماعية والبحث عن اسبابها ومحاولة حلها وديا من دون تسجيل شكاوى، على سبيل المثال ان كان السبب مرضا نفسيا يتم معالجته وان كان اهمالا يتم ارسال الاطفال لدور الرعاية، مشيرا العقيد بطاح الى انه لا ينتهي دور الادارة بالحل فقط وانما يبقون على تواصل والمتابعة الاجتماعية والدراسة لفترات طويلة احيانا قد تصل الى بضع سنوات والتأكد حتى عودة الحياة الى الوضع الطبيعي.
ويعرف العقيد وليد ان العنف هو ايذاء جسدي وجنسي ودور الجميع والادارة الحد منها ورفضها تماما حتى العنف اللفظي مرفوض ولا يوجد اي مبرر سواء كان الايذاء على زوجة او ابن وتأتي في البداية من خلال التربية الصحيحة من الاهل للابناء والمعالجة من خلال اساليب علمية وتربوية حديثة .