وسيراً مع أحداث تأخر صرف الأجور، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تعطي الحق للعامل المتضرر بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة أو الرجوع لصاحب العمل السابق، كما أعطته الحق أيضاً في تجديد إقامته فوراً، وكذلك إجراء خروج وعودة أو خروج نهائي لمن يرغب على أن تكون كل الخدمات مجاناً، ويتم تحميل رسومها لاحقاً واستقطاعها من مستخلصات المنشأة.
وأبان خالد أبا الخيل أن الوزارة تشدد على المتضررين بضرورة التوجه إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة، للنظر والبت في شكواهم، إضافة إلى تمكين العاملين الوافدين المتضررين من مغادرة البلاد، والسماح لهم بتفويض أو توكيل من ينوب عنهم في متابعة إجراءات مستحقاتهم.
