عمان، 3 آذار (مال واعمال) – دعت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص إلى توثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها، وذلك عبر بوابة خدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية المتاحة على موقعها الإلكتروني.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، في بيان اليوم الاثنين، أن أصحاب العمل يمكنهم توثيق عقود العمل المرن بمختلف أنماطه، بما في ذلك العمل عن بُعد، العمل لبعض الوقت، العمل بساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، والسنة المرنة، من خلال شاشة العاملين في المنشأة عبر الرابط التالي: https://inspection.hemayeh.jo/COMPANY.
وأشار الزيود إلى أن نظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024، الصادر بموجب المادتين (2) و(140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، قد دخل حيز التنفيذ منذ أواخر عام 2024، مؤكدًا أن النظام يهدف إلى توسيع فرص تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص عبر توفير أنماط عمل مرنة تتناسب مع ظروف العمال ومسؤولياتهم العائلية.
وأضاف أن النظام يسهم في تعزيز مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، كما يتيح لأصحاب العمل تقليل الكلف التشغيلية عند تشغيل العمال بنظام العمل المرن.
وبيّن أن الفئات المستفيدة من هذا النظام تشمل الطلبة المنتظمين في الدراسة الأكاديمية، المرأة الحامل أو المرضع، العاملين الذين يتولون رعاية أطفال أو كبار السن أو أقارب من الدرجة الأولى، الأشخاص ذوي الإعاقة، وأي عامل تتناسب طبيعة عمله مع أحد أشكال العمل المرن.
وأكد الزيود أن النظام يشترط أن يكون عقد العمل المرن خطياً بين العامل وصاحب العمل، بحيث يعمل العامل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل مقابل أجر. كما حدد النظام آلية انتقال العامل بين العمل المرن وغير المرن، مع إمكانية التحويل بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتقال.
وشدد على أن حقوق العمال المكتسبة بموجب قانون العمل تبقى محفوظة في ظل العمل المرن، باستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة التي لا يمكن المساس بهما. كما أن “العمل لبعض الوقت” يحتسب النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها عند حساب الإجازات السنوية والمرضية وغيرها.
واختتم الزيود بالتأكيد على أن أي منشأة في القطاع الخاص تضم عشرة عمال فأكثر وتطبق نظام العمل المرن، ملزمة بتعديل نظامها الداخلي بما يتوافق مع أحكام النظام الجديد، على أن تتم المصادقة عليه من قبل وزارة العمل.
