قرر مجلسُ مفوضي سلطةِ منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السماحَ للمغادرينَ باخراجِ البضائع من المنطقةِ الخاصة عبرَ المراكزِ الدوليةِ الواقعة ضمنَ اختصاصِ قانونِ المنطقةِ الخاصة.
وبموجبِ القرار يُسمحُ باخراجِ البضائع من المنطقة الخاصة الى خارجِ المملكة بواقعِ الفي دينارٍ لكلِ شحنةِ بضائعَ معفيةٍ اعفاءً كاملا من أيِ ضريبةٍ أو جماركَ باستثناءِ استيفاءِ مبلغٍ رمزيٍ مقدارهُ عشرهُ دنانير بدلَ تنظيمِ وثيقةِ ترانزيت.
ويهدفُ القرار للحد من الركودِ الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية داخلَ المنطقة الخاصة ومكافحةِ التهربِ الضريبي والجمركي.