قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتى (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 2.5% في فبراير 2018 وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي.
ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من فبراير 2014 إلى فبراير 2018، حيث بلغ أعلى نمو حققه الائتمان خلال فبراير في 2016 بنحو 7.9%، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في فبراير 2018 نحو 35.3 مليار دينار مقابل 34.4 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف أي بنسبة قدرها 0.1% على أساس شهري مقارنة مع يناير 2018.
وقد تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الخدمات العامة، وقطاع الزراعة، وقطاعي العقار والإنشاء، بنحو 10.1%، و3.4%، و2%، و0.3%، على التوالي.
وســجـلــت أرصـــدة التسهــيلات الائتـمانيــة الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 613.8 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 4.3% عن نفس الشهر من العام السابق وصولا إلى 15 مليار دينار تمثل 42.5% من إجمالي الائتمان في فبراير، ثم يليه قطاع التجارة مسجلا نموا بلغ 111.6 مليون دينار بنمو سنوي 3.5% وصولا إلى 3.3 مليارات دينار (تمثل 9.5% من إجمالي الائتمان) في فبراير، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا قيمته 109.7 مليون دينار في فبراير بنمو سنوي 9.1% م وصولا إلى 1.3 مليار دينار (تمثل 3.7% من إجمالي الائتمان) في فبراير، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع قيمته 27.9 مليون دينار وصولا إلى 1.88 مليار دينار (تمثل نحو 5.3% من الإجمالي) في فبراير، مقارنة مع 1.85 مليار دينار في فبراير 2017.
وتــشكـل الـتسهيلات الائتمــانــية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير من العام الحالي 42.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.8% في فبراير العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا 28% من إجمالي الائتمان الممنوح في فبراير، مقارنة مع 28.8% في فبراير من العام الماضي، وحافظت القطاعات الثلاثة على حصتها من إجمالي الائتمان البالغة 70.5% في فبراير، مقارنة مع نفس النسبة في فبراير 2017.
وتــمثـل الـتسهـيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.
النوع الأول التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.1% في فبراير مقارنة مع 71.1% في فبراير 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 16.3% أي أقل من حصتها التي شكلت 18.7% في فبراير 2017.
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7.2% من التــسهيــلات الائتمانية الشخصية في فبراير 2018 منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.9% في فبراير 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعا طفيفا في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت 2.4% مقارنة مع 2.2% في فبراير 2017.
بـلـغـت الـتـسـهيلات الائتمانية المقسطة نحو 11.1 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8.7% مقارنة مع فبراير 2017. أما على أساس شهري، ارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.5% مقارنة مع يناير 2018.
القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث ان مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاها تنازليا حين بلغت الـتـسهــيلات الائتمـانية الاستهلاكية 1.07 مليار دينار، منخفضة بنسبة 5.6% عن 1.08 مليار دينار في فبراير 2017، ويأتي ذلك مع تراجع شهري طفيف بلغ 0.5% مقارنة مع يناير 2018.
أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.4 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي قدرها 9.4% في فبراير 2018، بينما سجلت تراجعا شهريا 2.5% عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في يناير 2018.
تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنحو 0.3%، حين بلغت 9.87 مليار دينار في فبراير، مقارنة مع 9.9 مليار دينار بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت بنحو طفيف 0.12% على أساس شهري مقارنة مع يناير 2018.
وبـلغــت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في فبراير نحو 3.3 مليار دينار، مسجلة نموا شهريا نسبته 0.8%، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة في فبراير نسبتها 3.5% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وبلغت قيمة الارتفاع نحو 111.6 مليون دينار وهي ثاني أعلى قيمة ارتفاع بعد الارتفاع في أرصدة التسهيلات الشخصية.