خفضت وزارة الإسكان السعودية عدد الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل قرض صندوق التنمية العقاري لتصبح 240 متراً مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية، و250 متراً مربعا للمواصفات المتوسطة، و280 متراً مربعا للمواصفات العادية وذلك بدلاً من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 متراً مربعاً، فيم أعتبر عقاريون هذا القرار بالتاريخي بالنسبة للعقار في السعودية.
وأشاروا إلى أن القرار سوف يعيد رسم المخططات السكنية، نحو تصغير مساحات الأراضي، وبالتالي حجم البناء، مما يعني أن مرحلة جديدة من مراحل العقار ستدخله البلاد، في الوقت الذي عبر عقاريون عن استغرابهم لهذا الأمر، في ظل مساحة المملكة الكبيرة، معتبرين أن قرار الوزارة مؤشر على أزمة حقيقية في وفرة الأراضي في المملكة، وأنها لم تستطع بعد الوصول إلى حلول لهذه لمشكلة.
وأعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني، اليوم، موافقة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي على التخفيض، مبينا أن ذلك يأتي انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله في تلمس احتياجات المواطنين وتذليل أي صعوبات تعيق حصولهم على قروض الصندوق لبناء مساكن مناسبة لهم.
وقال إن الصندوق قام بدراسة فنية وتحليلية للمسطحات السابقة ووجد أن تكلفة تنفيذها أصبحت مرتفعة ويصعب الحصول عليها بأسعار مناسبة في المباني المتوفرة حالياً بالأسواق وأن معظم المعروض حالياً في السوق (مما يتناسب حجماً وسعراً مع غالبية احتياج المواطنين) لا يتوافق مع المسطحات المعتمدة من الصندوق للحصول على كامل القرض نتيجة الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العمرانية وأسعار الأيدي العاملة إضافة إلى الواقع الذي تعيشه أسعار الأراضي من ارتفاع كبير.
وأوضح العبداني أن هذه الموافقة تأتي تشجيعاً للمطورين العقاريين على بناء وحدات سكنية اقتصادية بمساحات صغيرة وبأسعار مناسبة تمكن المواطنين من الحصول على المسكن بالحدود المعقولة، مهيباً بالمطورين العقاريين بمراجعة الإدارة الهندسية بالصندوق أو فروع ومكاتب الصندوق لمعرفة المواصفات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض.
وأكد حرص الصندوق على مراجعة وتطوير أعماله بصفة دورية لتقديم كل ما يخدم المواطنين ويسهل أمورهم ويمكنهم من الاستفادة من قروض الصندوق.
وأشار العقاري محمد القحطاني، أن قرار تقليص الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل لا يخدم حركة البناء بصورتها العامة، ولكنه يخدم شركات التطوير العقاري التي يهمها تنفيذ مساحات البناء على أصغر مساحة من الأرض لتوفير في مساحة الأرض، وثانيا في تكلفة البناء.
وأضاف العبداني أن هذا النوع من البناء تلجأ له الدول التي تعاني من شح في الأراضي، ومن زيادة في عدد السكان كحلول لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود، وإنهاء مشاكل الإسكان التي تعاني منه.
وبين أن موافقة وزارة الإسكان على هذا الأمر يعني أنها ستوافق على إعادة أسس المخططات العقارية التي تطرح في السعودية، نحو تصغير قطع الأراضي، وهذا يخدم ملاك المخططات العقارية، وقطع الأراضي الكبيرة.
من جانبه أشار العقاري مشاري الهاجري ان هذا القرار كان يرفضه السعوديون في السابق مخافة أن تتحول منازلهم إلى ما يشبه “علب السردين”، بل كانت ترفضه ثقافتهم في السابق.
وأضاف أن الجيل الحالي من الشاب السعوديين يعيش وضعاً جديداً، أمامه خيارين إما البقاء في شقق بإيجار مرتفع جدا، أو منزل صغير سيفرض عليه ثقافة معينة يمكن أن تؤدي إلى قناعة عامة بما يشبه “تحديد النسل” لتتوائم مع ظروفه المعيشية والسكنية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-YX
