العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي يناقش مستقبل أمن واستدامة المياه

خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2019

استعرض سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من العوامل التي تسهم في ضمان الأمن المائي وأبرزها دعم القيادة؛ والإدارة المستدامة لموارد المياه وتطوير الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لضمان توافرها في الأجل الطويل مع مراعاة تأثيرات النمو السكاني والتوسع العمراني السريع وتغير المناخ؛ وتطوير الحلول المبتكرة التي تستفيد من التطورات التقنية الهائلة؛ والتكامل بين الطاقة النظيفة وإنتاج المياه؛ ومراعاة الاستهلاك الرشيد للحفاظ على الموارد؛ إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير الابتكارات لتعزيز إمدادات المياه وتحسين الكفاءة وتحسين جودة خدمات المياه.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “مستقبل أمن واستدامة المياه عالمياً” ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة. وأشار سعادة الطاير خلال الجلسة إلى أن القمة العالمية للحكومات تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة عالمية لتبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تحرص على رفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين وتوفير سبل الحياة الآمنة والمستقرة وفق أعلى المعايير العالمية، انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.

وقال سعادته: “نبارك لدبي المبادئ الثمانية للحكم والحكومة، ووثيقة الخمسين التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ونعاهد قيادتنا الرشيدة بالالتزام بها والعمل بموجبها في كل الأحوال في سبيل بناء دبي المستقبل التي رسم لنا سموه ملامحها وخارطة الطريق التي نسير عليها لتحقيق هذه الرؤية”.

وأشار سعادة الطاير إلى أن الأزمات المرتبطة بالمياه شكلت واحدة من أكبر 5 أخطار عالمية من حيث تأثيراتها على الأرض على مدى الأعوام القليلة الماضية، منوهاً إلى أن الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ينص على “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع”. وتمثل المياه حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل الأمن المائي تحدياً عالمياً نظراً للنمو السكاني والاقتصادي المتزايد حيث تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40% من سكان العالم.

وأضاف سعادة الطاير: “على مستوى العالم، يفتقر ما يزيد عن 2 مليار شخص إلى خدمات مياه الشرب الآمنة، ومن المتوقع أن يواجه العالم نقصاً بنسبة 40% بين الطلب المتوقع والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة الأشد ندرةً في المياه على مستوى العالم، حيث يعيش أكثر من 60% من سكانها في مناطق تعاني من مستوى مرتفع أو مرتفع جداً من إجهاد المياه السطحية، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 35%”.

وأشار سعادته إلى أن معالجة الأمن المائي في المنطقة تكمن في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها زيادة كفاءة استخدام المياه والإدارة المتكاملة لموارد المياه لضمان استدامتها، مع الأخذ بالاعتبار الموارد المتاحة سواء المياه السطحية أو الجوفية أو المحلاة، وإعادة تدوير المياه بشكل شبه كامل باستخدام التقنيات المتوفرة. كما يسهم استخدام العدادات الذكية في تحسين دقة الفوترة وتقييم الاستهلاك وزيادة وعي المستخدمين باستهلاكهم، إضافة إلى مساعدة مقدمي خدمات المياه على تحديد مصادر التسريب وخفض تكاليف التشغيل، فضلاً عن توعية المستخدمين بقيمة المياه”.

وأضاف سعادة الطاير: “تعد منطقة الخليج العربي، ومن بينها دولة الإمارات، من المناطق التي تواجه تحديات في معدلات هطول الأمطار، في الوقت الذي تنتج فيه دولة الإمارات 14% من المياه المحلاة في العالم، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد من المياه في الدولة 360 لتراً في اليوم، ويعد من بين المعدلات المرتفعة على مستوى العالم. ويعد الأمن المائي قضية أمن وطني بالنسبة لدولة الإمارات، وأحد القطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار، وأحد المحاور الأساسية للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وتهدف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى”.

وأضاف سعادته: “في دولة الإمارات، وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة، نعمل على تحويل التحديات إلى فرص، فكما يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: “التحديات والعقبات ليست نقطة النهاية بل فرصة لإبداع حلول جديدة”. وفي دبي، لدينا رؤية شاملة لاستدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي والتي تركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة وتتضمن تقليل استهلاك المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030. ولدى دبي التشريعات اللازمة التي تضمن الأمن المائي، فعلى سبيل المثال، تم تقليل نسبة استهلاك المياه الجوفية من 100% في الثمانينات من القرن الماضي إلى 0.4% حالياً لغايات مياه الشرب”.

ونوه سعادة الطاير إلى أن القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي كانت 65 مليون جالون من المياه يومياً في عام 1992، واليوم ولمواكبة الزيادة على الطلب والازدهار الذي تشهده الإمارة، ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 470 مليون جالون يومياً في الوقت الحالي.

وتابع سعادته: “لدينا في إمارة دبي ثلاثة محاور لاستدامة انتاج المياه تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث تقنيات التناضح العكسي، ثم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها الى شبكة المياه عند الحاجة. ويمتاز هذا النموذج الشمولي المبتكر بالحفاظ على البيئة ويمثل حلاً اقتصادياً مستداماً ويؤكد قدرة دبي على استشراف المستقبل وصناعته. وفي دبي، يتم إنتاج المياه المحلاة عن طريق الانتاج المزدوج الذي يتسم بالكفاءة ويعتمد على استخدام الحرارة المفقودة أثناء انتاج الكهرباء لتحلية المياه. وأجرت الهيئة دراسة لزيادة كفاءة وتقليل تكاليف إنتاج المياه بينت الجدوى الفنية والاقتصادية لاستبدال الحلول التي ترتكز على درجات الحرارة المرتفعة لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث تقنيات التناضح العكسي والاعتماد على الطاقة الشمسية حيث يتم انتاج المياه من خلال هذه الطاقة النظيفة والرخيصة. ومن المتوقع أن تصل القدرة الانتاجية لاستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 305 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول العام 2030، مع الأخذ بالاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 750 مليون جالون يومياً”.

وأشار سعادة الطاير إلى أنه وفق الاستراتيجية الموضوعة فإن 100% من انتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والاعتماد على استخدام الحرارة المفقودة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن انتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 43 مليون طن من انبعاثات الكربون. ولتحقيق مزيد من التكامل، أجرت الهيئة دراسة شملت التحليل الهندسي والاستقصاء الميداني الجيوفيزيائي والهيدروجيولوجي وحفر الآبار الاستكشافية وآبار المراقبة للتأكد من امكانية حقن وتخزين المياه المحلاة المنتجة من وحدات التناضح العكسي التي يجري تشغيلها بالطاقة الشمسية في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها الى شبكة المياه عند الحاجة.

وأضاف سعادته: “يجري العمل حالياً على إنشاء الخزان الأرضي لتخزين 6,000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة. وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يوميا في حالات الطوارئ، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية. وبهذا تكون هاتان المبادرتان المتكاملتان قد نجحتا برفع مستوى الكفاءة والفعالية في إنتاج المياه بأفضل وأحدث الطرق وأكثرها ملاءمة لتحقيق التنمية المستدامة، في نفس الوقت حققتا وفراً اقتصادياً مهماً دون أن يتأثر مستوى الانتاج أو جودته، إضافة إلى المساعدة في استيعاب الإنتاج الكبير للطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية”.

وتابع سعادة الطاير: “بتوجيهات القيادة الرشيدة، نسعى في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى جعل دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر عبر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتخزين الطاقة، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها”.

ونوه سعادته إلى أن استثمارات البحوث والتطوير في الهيئة تبلغ نحو 500 مليون درهم حتى عام 2020، ويركز مركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، على أربعة مجالات تشغيلية رئيسية تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ وتكامل الشبكة الذكية؛ وكفاءة الطاقة؛ والمياه. ومن خلال “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ستطبق الهيئة نموذجاً رائداً للمؤسسات الخدماتية يستند إلى الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعيّ والخدمات الرقمية، حيث تعتزم الهيئة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.

وقد أسهمت جهود الهيئة في البحوث والتطوير واعتماد أحدث التقنيات العالمية، في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع شبكات المياه من 42% في عام 1988 إلى 6.5% حالياً، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم، حيث تصل هذه النسبة إلى 15% في أمريكا الشمالية. وضمن جهودها لتوفير بنية تحتية متطورة وإدارة جميع المرافق والخدمات في الإمارة عبر أنظمة ذكية ومترابطة لتكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، تعمل الهيئة على تحويل جميع عدادات المياه في الإمارة إلى عدادات ذكية بنهاية العام الجاري. وتسهم هذه العدادات في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد من المياه كما تساعد المتعاملين على مراقبة الاستهلاك بشكل دقيق ولحظي وفي أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك واستدامة الموارد. وقد نجحت البنية التحتية المتطورة لعدادات المياه الذكية التي توفرها الهيئة في تحديد 37,000 حالة تسريب للمياه، و5,000 خلل، و1,700 حالة زيادة استهلاك، ما أسهم في الحد من الفاقد في المياه، إضافة إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة. وتساعد مبادرة “إشعار باستهلاك مرتفع للمياه” ضمن “دبي الخضراء” المتعاملين على اكتشاف أي تسرب للمياه في التوصيلات بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسرب للمياه في التوصيلات، بما يسهم في وقف الهدر وتقليل التكلفة على المتعاملين. كما تطلق الهيئة على مدار العام العديد من المبادرات والبرامج والجوائز التي تهدف إلى أن يكون ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه نمط حياة في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية إضافة إلى القطاع التعليمي. وبين عامي 2009 و2017، حقق متعاملو الهيئة وفورات بلغت 1.677 تيراوات ساعة من الكهرباء، و6.66 مليار جالون من المياه، بما يعادل أكثر من مليار درهم. وأسهمت هذه الوفورات في تقليل ما يقرب من 900 ألف طن من الانبعاثات الكربونية. ونجحت جهود الهيئة في مجال الترشيد في خفض استهلاك المياه لدى المتعاملين بنسبة 27% للقطاع السكني و29% للقطاع التجاري، و29% للقطاع الصناعي، و24% للمؤسسات التعليمية، و21% للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

وأضاف سعادة الطاير: “يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله: “كل تحدٍ هو فرصة. فرصة للتعلم. وفرصة لاختبار قدراتنا ومعارفنا”. وفي دبي، تعلمنا دروساً مهمة من التحديات التي واجهتنا على مدار السنوات الماضية في مسيرتنا نحو التميز الذي أسهم في تحقيق هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 95% في مؤشر السعادة لعام 2018 للجهات الحكومية الكبيرة في دبي، فنحن جزءٌ من حكومة هدفها تحقيق سعادة الناس”.

واختتم سعادة الطاير بسرد بعض الدروس المستفادة في مجال الأمن المائي خلال مسيرة الهيئة وأبرزها دعم القيادة التي كان لها دوراً محورياً في الإنجازات التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والإدارة المستدامة لموارد المياه وتطوير الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لضمان توافرها في الأجل الطويل مع مراعاة تأثيرات النمو السكاني والتوسع العمراني السريع وتغير المناخ؛ وتطوير الحلول المبتكرة التي تستفيد من التطورات التقنية الهائلة؛ والتكامل بين الطاقة النظيفة وإنتاج المياه؛ ومراعاة الاستهلاك الرشيد للحفاظ على الموارد؛ إشراك القطاع الخاص في تطوير الابتكارات لتعزيز إمدادات المياه وتحسين الكفاءة وتحسين جودة خدمات المياه.