خلال مشاركته في جلسة وزارية خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2018
أعلن سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن تحقيق الهيئة لأقل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم بمتوسط 2.6 دقيقة خلال العام الماضي، وذلك خلال مشاركة سعادة الطاير في جلسة وزارية خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل في العاصمة أبوظبي، شارك فيها كلٌ من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، وسعادة عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، ونيك بريديج، الممثل الخاص للتغير المناخي في المملكة المتحدة، وأدارها برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.
في بداية حديثه، أشار سعادة الطاير إلى أننا في بداية “عام زايد”، نستحضر جهود الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي عمل على تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة لحماية حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة.
وأضاف: “تواصل دولة الإمارات منهج الشيخ زايد طيب الله ثراه، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفق رؤية واضحة المعالم لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم”.
وحول دور الحكومات والمؤسسات في مواجهة التحديات البيئية في العالم وضمان الازدهار الاقتصادي من خلال الطاقة النظيفة، قال سعادة الطاير: “لدى دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات على المستويين الاتحادي والمحلي، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة إلى 50٪ بحلول عام 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 75٪ بحلول عام 2050. وعلى الصعيد العالمي، تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ استراتيجيات الطاقة النظيفة في: التمويل والأسعار، وكفاءة مصادر الطاقة المتجددة وطبيعتها غير الثابتة، والأطر التنظيمية والتشريعية، ومشاركة القطاع الخاص، وبناء القدرات. ويتم التعامل مع هذه التحديات في دبي من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومساراتها الخمسة الرئيسة: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة”.
وتابع سعادته: “في ما يتعلق بالتمويل والأسعار، اعتمدنا نموذج المنتج المستقل (IPP) لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ومن خلال هذا النموذج، حصلنا على أدنى الأسعار العالمية، كما أطلقت دبي “صندوق دبي الأخضر” بقيمة 100 مليار درهم لتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة. وفي ما يتعلق بكفاءة مصادر الطاقة المتجددة وطبيعتها غير الثابتة، فإننا نعمل على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مشروعات الطاقة الشمسية، وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على إنشاء محطة كهرومائية في منطقة حتا بتقنية الضخ والتخزين، ومشروع للطاقة الشمسية المركزة مع التخزين الحراري”.
وأشار سعادة الطاير إلى أن الهيئة تعمل على فصل إنتاج الطاقة والمياه، ومن المتوقع أن تصل القدرة الانتاجية لاستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 305 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول عام 2030، بارتفاع يصل إلى 41% مقارنة بنسبة 5% من إجمالي الإنتاج الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 750 مليون جالون يومياً مقارنة بـ 470 مليون جالون يومياً حالياً.
كما أشار سعادته إلى أن الهيئة تعمل على مشروعات تجريبية لنظام تخزين الطاقة تشمل بطاريات كبريتات الصوديوم (قيد التنفيذ) بالتعاون مع شركة (NGK) بسعة 7.2 ميجاوات ساعة، وسيتم إنجاز المشروع خلال الربع الأول لعام 2018، وبطاريات الليثيوم (قيد التقييم)، بالتعاون مع إل جي (LG Chem) وتيسلا، بسعة 6.12 ميجاوات ساعة، وسيتم إنجازه خلال 6 إلى 8 أشهر.
وأشار سعادة الطاير إلى أن دبي لديها إطاراً تنظيمياً قوياً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، فقد أصدرت حكومة دبي القانون رقم 6 لسنة 2011 لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه في دبي، كما أصدرت القرار رقم 2 لعام 2010 لإنشاء مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه(RSB) ، منوهاً إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها حالياً أكثر من 4000 ميجاوات من مشروعات بنظام المنتج المستقل قيد التنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تزيد عن 30 مليار درهم. ومن خلال هذا النموذج تم ضخ استثمارات بأكثر من 26 مليار درهم، الأمر الذي يتيح للهيئة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الأخرى. ومن المتوقع أن توفر مشروعات المنتج المستقل التي يتم تطويرها أكثر من 12,000 وظيفة خلال دورة عملها.
وأشار سعادة الطاير إلى أن الهيئة تتعاون مع مؤسسات عالمية في مجالات البحث والتطوير بما في ذلك شركة “إنيل”، والمختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL)، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO)، والمركز الوطني للطاقة المتجددة (CENER) وغيرها. كما أطلقت دبي منصات للاقتصاد الأخضر مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
ورداً على سؤال حول الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف دولة الإمارات الطموحة لزيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة، قال سعادة الطاير: “لدينا رؤية شاملة لقطاع الطاقة، ترجمناها إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ تنسجم مع استراتيجيات دبي ودولة الإمارات. وهدفنا هو زيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 75٪ بحلول عام 2050 من خلال استراتيجية دبي النظيفة للطاقة 2050. ويتطلب تحقيق أهداف الطاقة النظيفة قدرة إنتاجية تبلغ 42,000 ألف ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050. لذا، نعمل على بناء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد)، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وقد تم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من المجمع بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية بقدرة 213 ميجاوات، ولدينا 800 ميجاوات أخرى قيد الإنشاء بتقنية الألواح الكهروضوئية ضمن المرحلة الثالثة، كما يجري العمل على المرحلة الرابعة بقدرة 700 ميجاوات من الطاقة الشمسية المركزة”.
وحول دور المؤسسات الخدماتية والحكومات في تقليل الطلب على الطاقة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، قال سعادة الطاير: “على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك هدف لخفض استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 40٪ بحلول عام 2050. وفي دبي تهدف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30٪ بحلول عام 2030. ونعمل بالتوازي على ضمان كفاءة الإنتاج والتركيز على الطاقة المتجددة جنباً إلى جنب مع ترشيد الاستهلاك، ولدینا برامج رئیسیة في إدارة الطلب على الطاقة والمياه تشمل: مواصفات وأنظمة المباني الخضراء، وتأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، وإعادة استخدام مياه الصرف وأنظمة الري عالية الكفاءة، وبطاقات ومواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات، ورفع كفاءة أنظمة إنارة الشوارع، ومبادرة “شمس دبي” لتركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح المباني. وأنشأت الهيئة شركة “الاتحاد لخدمات الطاقة” (اتحاد إسكو) لدعم تحسين كفاءة الطاقة عبر إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي. وتقدر التكاليف التراكمية حتى عام 2030، بنحو 30 مليار درهم، في حين يبلغ الوفر بالقيمة الحالية نحو 82 مليار درهم أي بصافي وفورات إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم. وبنهاية عام 2017، نجحنا في خفض استهلاك الكهرباء والمياه للفرد بنسبة 6٪ في الكهرباء و10٪ في المياه”.
وحول مشاركة سعادة الطاير في خطط دبي الاستراتيجية بشأن الطاقة، وخاصة في مجال كفاءة واعتمادية الطاقة، والنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن، قال سعادته: “من أهم الأسباب التي أسهمت في تحقيق هيئة كهرباء ومياه دبي لإنجازات عالمية، الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والاستراتيجيات الاتحادية والمحلية، وسعي الهيئة لأن تكون نموذجاً عالمياً يحتذى في كفاءة واعتمادية الطاقة. وأسهمت هذه الجهود في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي.
وأشار سعادته إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها استراتيجية فعالة لتحسين كفاءة الطاقة في جانبي الإمداد والطلب، وتؤكد النتائج العالمية التي حققتها الهيئة نجاح ممارساتها الفعالة والمستدامة في هذا الإطار، حيث انخفضت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من 7% إلى 3.3 % والفاقد في شبكات نقل وتوزيع شبكات المياه من 42% إلى 8%، وهي من أقل النسب المسجلة على مستوى العالم. وبلغ معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً 2.6 دقيقة مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء الأوروبية والأمريكية. كما تم رفع كفاءة استهلاك الوقود في أحدث وحدات الإنتاج إلى نحو 90٪، وارتفعت كفاءة الإنتاج بنسبة 27% بين عامي 2006 وحتى 2017.
واختتم سعادة الطاير بالقول: “خلال “عام زايد”، وبعزيمة “أبناء زايد”، سنواصل رحلة التنمية المستدامة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، وتسير على نهجها قيادتنا الرشيدة حفظهم الله، للوصول بدولة الإمارات إلى أن تكون الرقم الأهم في معادلة التنمية المستدامة على مستوى العالم”.
