استعرض وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، لدى مشاركته باجتماعات صندوق النقد الدولي، جهود حكومة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030.
وأكد العساف الذي ترأس وفد المملكة بالاجتماعات التي استمرت من 7 – 9 أكتوبر الحالي، أن تطبيق هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، ويفعل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي.
وشارك وفد المملكة في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع اللجنة النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إضافة إلى اجتماع مجموعة العشرين. وضم الوفد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام وعددا من المسؤولين السعوديين.
وأكد وزير المالية حرص حكومة المملكة على دعم التنمية البشرية وتطوير مخرجات التعليم والتدريب والاستفادة من الميزة التنافسية للاقتصاد السعودي بهدف رفع القاعدة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي.
وبين أن برنامج التحول الوطني يشتمل على مبادرات متنوعة تهدف إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية وتنويع النشاط الاقتصادي للمملكة خلال الأجل المتوسط.
وأشار إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي رغم انخفاض أسعار النفط، كما أكد متانة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنوك المحلية تتمتع بمستوى عال من كفاية رأس المال ومستويات منخفضة في نسبة الديون المتعثرة.
وفي كلمته في اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، اتفق العساف مع أولويات السياسات والتوصيات المقدمة التي تؤكد أهمية تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية لدعم الطلب وتحفيز الإنتاج مع أهمية مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة عند تحديد أولويات السياسات الاقتصادية.
وأكد أهمية الاستفادة من جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة، بما في ذلك الحيز المالي المتاح في الدول المتقدمة لدعم السياسة النقدية التوسعية، كما أشار إلى أهمية تطبيق إصلاحات هيكلية على المدى المتوسط تهدف إلى دعم النمو.
وعبر وزير المالية عن ترحيبه بانضمام عملة اليوان الصيني ضمن سلة العملات الرئيسية العالمية التي يستخدمها صندوق النقد الدولي، مشيدا بالتقدم المهم الذي تم إحرازه منذ الأزمة المالية العالمية في دعم وتوسيع حجم شبكة الأمان المالي العالمي.
وأكد أهمية المحافظة على تعزيز التعاون والعلاقات الدولية لضمان الاستفادة من ما تحققه العولمة والانفتاح التجاري من تعزيز النمو العالمي.