أقرت الهيئة العامة للبنك العربي توزيع ما قيمته 40 بالمئة من رأسمال البنك البالغ 8ر640 مليون دينار أرباحا نقديه على المساهمين، لتصل حوالي ربع مليار دينار (3ر256 مليون دينار)، وتعد من أعلى نسبة توزيع النقدية في تاريخ البنك.
وكانت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الإدارة، صبيح المصري، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما، أصالة ووكالة، يشكلون حوالي 9ر80 بالمئة من حملة رأس المال، إلى جانب حضور مراقب عام الشركات، رمزي نزهه، الذي أعلن قانونية الاجتماع.
وخلال اجتماع الهيئة العامة تم انتخاب مجلس ادارة جديد للبنك العربي لمدة أربع سنوات ضم صبيح المصري، والدكتور باسم عوض الله، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة مالية المملكة العربية السعودية، ووهبة تماري، ومؤسسة عبد الحميد شومان، وبسام كنعان، وعباس زعيتر، والمهندس علاء البطاينة، وسليمان الحافظ، والدكتور مسلم بن علي مسلم، وأسامة مكداشي. وعقد مجلس الإدارة الجديد أول اجتماع له، وانتخب المصري رئيسا لمجلس الإدارة والدكتور عوض الله نائبا للرئيس.
وقال المصري إن “الاقتصاد العالمي شهد تعافيا في العام 2017 لكبرى الاقتصادات العالمية؛ حيث تمثل ذلك في زيادة معدلات الاستثمار وتحسن مؤشرات التجارة العالمية وازدياد ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء، ما انعكس في أداء قوي لأسواق المال العالمية خلال العام”.
وأضاف أن “المجلس الاحتياطي الأميركي واصل، في ظل هذه الظروف، رفع سعر الفائدة على الدولار، وكذلك بدأت المصارف المركزية الأخرى بتخفيف حدة التوسع في سياساتها النقدية”.
وأشار المصري إلى “استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي في المنطقة العربية وتدني معدل نمو الناتج المحلي الإقليمي خلال العام 2017 في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض بلدان المنطقة وخفض انتاج النفط في الدول النفطية وتراجع مستويات الإنفاق العام، خصوصا الرأسمالي منه”.
كما أشار إلى أن بعض الدول العربية شهدت مؤشرات إيجابية تمثلت في تحسن التدفق السياحي وتراجع معدلات العجز المالي بسبب تبني سياسات ضبط المالية العامة وارتفاع عوائد الصادرات النفطية في ضوء تعافي أسعار النفط.
وبين المصري أنه “وفي ظل تباين التطورات الاقتصادية عالميا وإقليميا، فقد تأثر القطاع المصرفي العربي بجملة من العوامل، كان لها انعكاساتها سواء من حيث ازدياد حدة تقلبات أسعار صرف بعض العملات العربية، أو زيادة الضغوط على المحافظ الائتمانية والاستثمارية بسبب ارتفاع أسعار الفوائد، أو تدني مستوى النمو الاقتصادي وما واكبه من تراجع في الطلب المحلي، وقد أدت هذه التطورات في مجملها إلى تباطؤ نمو موجودات القطاع المصرفي وانعكست على أدائه”.
وأكد المصري أنه “بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة إلا أن مجموعة البنك العربي تمكنت من تحقيق أداء قوي في العام 2017؛ حيث بلغت الأرباح التشغيلية مليار و197 مليون دولار في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 797 مليون دولار”.
وأضاف أن هذه النتائج جاءت لتؤكد على “قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به البنك وعلى استراتيجيته الناجحة التي جسدت قدرته على التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة لاتباعه أسسا مصرفية قوية ومتينة”.
وأعرب المصري عن شكره للبنك المركزي الأردني على دوره الفعال والمحوري لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وجهوده الدؤوبة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنشاط الاقتصادي.
وبخصوص دعوى المدعين الأميركيين ضد البنك العربي أمام المحاكم الأميركية، أشار المصري إلى أنه وبعد انقضاء 14 عاما على إجراءات التقاضي في هذه الدعوى إلى أن محكمة الاستئناف الأميركية فسخت قرار المسؤولية المدنية الصادر بحقه في عام 2014، وقررت أن قاضي محكمة المقاطعة أخطأ في تطبيق القانون وأصدر تعليمات خاطئة إلى هيئة المحلفين، ليتم بذلك إغلاق ملف هذه الدعوى نهائيا.
وأشار المصري إلى أن الوصول إلى هذه النتيجة استغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا، وتصرف مجلس إدارة البنك وإدارته بحكمه بإبرام اتفاق التسوية من أجل حماية البنك من التعرض لأسوأ الأضرار والاحتمالات أولا، وثانيا للمضي قدما بإجراءات الاستئناف لفسخ قرار المسؤولية المدنية وتبرئة سمعته، وهذا ما تم فعلا حيث كسب البنك استئنافه. أما فيما يتعلق بالدعوى الأخرى القائمة أمام المحكمة العليا الأميركية، فإن هذه الدعوى والمقامة منذ 14 عاما أيضا هي من مدعين لا يحملون الجنسية الأميركية، وهي دعوى تهم جميع الشركات في العالم وليس فقط البنك العربي، مشيرا إلى أن السؤال المطروح في هذه الدعوى أمام المحكمة العليا الأميركية هو فيما إذا كان القانون الذي لجأ له المدعون وهو “قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب” والذي تم إصداره في عام 1789 يسمح لغير الأميركيين بمقاضاة الشركات لدى المحاكم الأميركية لأعمال مرتكبة خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وذكر المصري أن محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف الأميركيتين بهيئتيها العادية والموسعة ردتا هذه الدعوى ضد البنك على أساس أنه لا توجد أية مسؤولية للشركات، وهي الآن منظورة أمام المحكمة العليا الأميركية لغايات البت بخصوص جواز مقاضاة الشركات بموجب هذا القانون.
وبين المصري أن البنك بانتظار صدور قرار المحكمة العليا بحلول شهر حزيران من العام الحالي. وأكد أن البنك العربي ومحاميه واثقون من أن المحكمة العليا الأميركية ستؤكد على قرار الرد، مضيفا أنه لا يمكن للأجانب اللجوء الى المحاكم الأميركية إلا إذا كانت الأفعال التي تسببت بالأضرار التي لحقت بهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة الأميركية، وهذا لا ينطبق على الادعاءات المقامة ضد البنك.
كما بين المصري بهذا الخصوص أن هؤلاء المدعين غير الأميركيين لا يمكنهم الآن الاعتماد على الحكم الذي كان صدر ضد البنك العربي في الدعوى المقامة استنادا لقانون مكافحة الإرهاب الأميركي؛ حيث تم فسخ هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف.
من جانبه، استعرض المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمة صباغ، النتائج المالية للبنك، مشيرا إلى أن مجموعة البنك العربي حققت في نهاية العام 2017 أرباحا بعد الضرائب والمخصصات بلغت 533 مليون دولار مقارنة مع 7ر532 مليون دولار في نهاية العام 2016.
وبين صباغ أنه وباستثناء أثر الانخفاض في اسعار الصرف لعدد من العملات العربية والاجنبية فإن النمو في صافي الأرباح بعد الضرائب والمخصصات بلغ 8 بالمئة.
كما حققت المجموعة نموا في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8 بالمئة بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية. وباستثناء أثر الانخفاض في اسعار الصرف لعدد من العملات العربية والاجنبية فقد أظهر صافي الارباح التشغيلية نموا بنسبة 12 بالمئة.
وبين صباغ أن المجموعة حققت نموا في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 1ر25 مليار دولار مقارنة مع 7ر23 مليار دولار كما في 31 كانون الأول من عام 2016. وبلغت ودائع العملاء 8ر33 مليار دولار، فيما استطاعت المجموعة أن تعزز قاعدة رأس المال لديها والتي بلغت 4ر8 مليار دولار كما في كانون الأول 2017.
وأشار صباغ الى أن النمو في الدخل التشغيلي للبنك يعكس قوة البنك وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الأسواق، الأمر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل، إلى جانب قدرة البنك على مواكبة متطلبات الجهات الرقابية في أماكن تواجده بالإضافة إلى محافظته على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله، حيث بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100 بالمئة دون احتساب قيمة الضمانات، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 3ر15 بالمئة وفقا لتعليمات بازل III.