وأكد المالكي في تصريح أن «انتظار تخصيص الحكومة موازنة مالية لبنـاء الفـاو أصبح أمراً شبه مستحيل، ولم يتبقَ أمامنا سوى عرض المشروع للاستثمار ولكن هذه المرة عبر عقد شراكة ثـلاثـيـة تـجمع الحكومة والقطاع الخاص والمواطن الذي سيساهم عبر طرح ثلث أسهم المشروع للبيع في سوق المال».
وقدر «الكلفة الأولية لبناء الميناء بـ4.5 بليون يورو، حيث سيدرس كل من وزارة النقل والمال ومجلس الوزراء وحكومة محافظة البصرة وهيئة الاستثمار وممثلين عن لجان البرلمان المختلفة وهيئة النقل والقطاع الخاص، التفاصيل المتعلقة بالإعلان عن موعد مؤتمر طرح المشروع للاستثمار».
وعن إمكان السماح للمستثمرين من غير العراقيين بشراء الأسهم، أوضح المالكي أن «الأسهم ستطرح لمدة شهر للتداول بين سكان محافظة البصرة وبعدها تطرح للاكتتاب في سوق بغداد، وعندها سيحق لأي مستثمر شراؤها سواء كان عراقياً أو عربياً أو أجنبياً».
بدوره أكد رئيس «الهيئة الوطنية للاستثمار سامي» الأعرجي، أن «شركات عدة تقدمت بعروض جيدة للاستثمار في هذا المشروع الذي سينفذ وفقاً لصيغة الشراكة الثلاثية بين الحكومة ومساهمين والشركة المنفذة، التي ستلتزم بتأمين 85 في المئة من إجمالي الكلفة، وأيضاً عبر ائتلافات بين الشركات».
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان جواد البولاني، إن لجنته حرصت على رفع توصيات إلى الحكومة في شأن ميناء الفاو الكبير، وشُكلت لجنة مشتركة عقدت اجتماعات في البرلمان ووزارة النقل وبمشاركة القطاع الخاص، ووُضعت اللمسات الأخيرة لعقد المؤتمر الدولي الاستثماري في محافظة البصرة وتحديد الشركات العالمية التي ستشترك بتقديم العروض.
وعلمت «الحياة» أن «المسؤولين العراقيين يسعون إلى إيجاد شريك دولي بحصة 49 في المئة من الأسهم يتولى تنفيذ العمل الإنشائي، في مقابل أن يتولى إدارة الميناء من 30 الى40 سنة لتعويض استثماراته وتحقيق أرباح قبل التخلي عن حصته للحكومة العراقية». ويبذل العراق جهوداً لانتشال الاقتصاد من الشلل التام بعدما بقي معزولاً عن الاقتصاد العالمي، ما حرمه ثقة المستثمرين.
يذكر أن ميناءي العراق الآخرين على الخليج وهما أم قصر وخور الزبير، لا يمكنهما التعامل مع كل الحاويات التي يستوردها العراق، بالتالي تعتمد الدولة على موانئ في الكويت المجاورة في الجزء الأكبر من تجارتها غير النفطية.
وقال مسؤول في وزارة النفط إن «المرحلة الأولى من مشروع الفاو تقضي ببناء ستة أرصفة، خمسة للحاويات ونقل البضائع في شكل عام، وسيكون بمقدور المشروع التعامل مع نحو مليوني حاوية سنوياً».
وأشار إلى أن «موقع الميناء يكفي لبناء 80 رصيفاً، ولكن نقص التمويل يدفع إلى خيار طرح أسهم المشروع للاكتتاب كأفضل المتاح». ويعتمد العراق على مبيعاته النفطية في توفير 95 في المئة من إيرادات الموازنة، التي تأثرت بتراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
