ذكّر مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي مهدي العلاق ببند ضمن خطة الإصلاح الحكومي الحالية يتعلق بتحسين الموازنة، ويتضمن تصورات دقيقة من خلال وضع خطة خمسية واضحة تسعى إلى رفع إيرادات الموازنة غير النفطية إلى ما بين 20 و33 تريليون دينار (ما بين 18.1 و30 بليون دولار) خلال 5 سنوات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة من 3 مراحل، الأولى تتعلق بالمدى القصير وتتضمن 7 مبادرات، ثم تنطلق المرحلة الثانية ثم الثالثة التي تنتهي عام 2020، لافتاً إلى أن الحكومة ستلتزم بهذه الخطة التي ستُحدث نقلة في تطوير الاقتصاد.
وأشار خلال ندوة حضرتها «الحياة» ونظمها «معهد التقدم للسياسات الإنمائية»، إلى فريق العمل التطوعي المؤلف من المعاهد المتخصصة لدعم الحكومة والدولة. وتم تشكيل فريق استشاري أدرج ضمن وثيقة الإصلاح كبند عن المستشارين الطوعيين، وهم من الخبراء والمتخصصين، مهمتهم تقديم النصح والاستشارة للحكومة. ولفت إلى «مبادئ الإصلاح في الوثيقة، ومنها سيادة القانون والشفافية والصدق والمسؤولية الجماعية والفردية والقيادة والرقابة الوزارية واحترام الحيادية السياسية والمدنية، وهذه المبادئ ليست مجرد افتراضات، إنما تخضع لمعايير مشددة من شأنها إحداث نقلة واضحة في الواقع العراقي».
وأضاف العلاق: «أطلقنا الكثير من الخطط والإستراتيجيات، ولكن عندما تدخل حيز التنفيذ يصبح تقويم الأداء والمساءلة عملية روتينية ثانوية»، داعياً إلى إجراء تقويم شفاف وموضوعي لمستوى الأداء الحكومي. وكشف عن تشكيل لجنة عليا لاختيار الموظفين بالدرجات الخاصة من وكلاء الوزارات والمديرين العامين، وضعت المعايير الدقيقة للتعامل مع هذا الملف.
وعن ملف مكافحة الفساد قال: «شكلنا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحُدّدت مهامه بـ12 نقطة، كلها تتعلق بمكافحة الفساد ومنعه من خلال هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين». ولفت إلى أن «البرنامج الحكومي الذي أطلق عام 2014 يجري العمل على تكييفه في إطار وثيقة الإصلاح من خلال الاستعانة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإجراء عملية التكييف لما تبقى من عمر البرنامج الذي يرتبط بوضع الأولويات في ضوء المتغيرات، لا سيما في ظل الوضع المالي الصعب وانخفاض الموارد المالية إلى 20 في المئة، وضعف التوقعات بتعافي أسعار النفط في المدى المنظور، بينما لا تزال الموارد المالية دون المستوى المستهدف في موازنة 2016 التي تفترض 45 دولاراً سعراً لبرميل النفط».
وأوضح أن «نيسان (أبريل) سيشهد توزيع الجزء الأول من القروض في إطار مبادرة البنك المركزي بعد وضع الآليات والمعايير والضوابط لضمان عملية التوزيع بنحو سليم لتطوير القطاعات الزراعية والصناعية والإسكان». وأضاف: «خصص مجلس الوزراء مبالغ لتسديد مستحقات المزارعين»، كاشفاً عن مشروع لإعادة النظر بقانون الملكية الزراعية، في ظل وجود مئات آلاف الدونمات المهملة وغير المستثمرة بسبب هذا القانون».
وأكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق مهدي الحافظ خلال الندوة أن «الظروف التي يمر بها العراق صعبة ومعقدة وتتطلب من الجميع البحث عن حلول ومعالجات ودعم ملفات الإصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء، ونحن نشعر أن هناك حاجة حقيقية لأن يتفهم جميع المعنيين أن العراق بحاجة إلى الإصلاح، ولكن يجب أن نعرف أي نوع من الإصلاح نريد». وأوضح أن «مشروع الإصلاح تعبير عن الرغبة بأن يكون لدينا لون جديد من التكليفات من خلال تشكيل حكومة تضم خبرات حقيقية، بما يساعد على أن يتجاوز العراق العرف التقليدي الذي نشأ منذ العام 2003، والمتمثل بتشكيل حكومات المحاصصة».