قالت الحكومة العراقية في مذكرة نشرها صندوق النقد الدولي إن العراق سيقوم بخفض الإنفاق غير النفطي في موازنة 2016 بنسبة 15 بالمئة وسيستدين بمليارات الدولارات في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من المتوقع. ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك على صادرات الخام في جني جميع إيراداته تقريبا. وسعى العراق إلى الحصول على دعم من المانحين في ظل انهيار أسعار النفط الخام العالمية والتكلفة الباهظة للحرب على تنظيم الدولة الإسلامية التي تسببت في نزوح أكثر من 3.4 مليون شخص . ووافق البرلمان العراقي في ديسمبر على موازنة 2016 البالغة قيمتها 105.8 تريليون دينار عراقي (90 مليار دولار) بعجز 24 تريليون دينار . وقالت الحكومة في خطاب مرسل لصندوق النقد الدولي في يونيو لطلب الحصول على قرض تحت الطلب إنها تتوقع الآن خفض العجز إلى 4.9 مليار دولار في 2016 ثم إلى 13.2 مليار دولار خلال الفترة 2017-2019. ووافق صندوق النقد الدولي على قرض تحت الطلب في الأسبوع قبل الماضي بما يتيح للعراق الحصول على دفعة أولى قيمتها 1.9 مليار دولار. وقال العراق إن مصادر التمويل الأخرى لسد عجز العام الحالي قد تشمل قروضا تتجاوز قيمتها ملياري دولار من البنك الدولي تشارك في ضمانها فرنسا وبريطانيا وكندا وقروض تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة ومقرضين آخرين. وستعتمد السلطات أيضا على سندات بقيمة مليار دولار بضمان أمريكي كامل وإصدار سندات دولية بمبلغ مماثل في الربع الأخير من عام 2016. وكانت آخر مرة باع فيها العراق أدوات دين دولية في عام 2006 عندما أصدر سندات بقيمة نحو 2.7 مليار دولار مستحقة في 2028 وبكوبون 5.8 بالمئة. وتخطط الحكومة للسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال الأعوام القليلة المقبلة للمساعدة في دعم هذا التمويل. وتتوقع الحكومة أن تنخفض الاحتياطيات إلى 31.5 مليار دولار في عام 2020 من 59 مليار دولار في أكتوبر الماضي. وقال العراق أيضا لصندوق النقد الدولي إنه ملتزم “بالسداد التدريجي” للمستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية بنهاية 2016. وقُدرت المستحقات المتأخرة في العام الماضي بمليارات الدولارات. وقالت الحكومة في المذكرة إنها ستطبق سياسة تجميد التعيين في معظم القطاعات وإصلاح المعاشات وفرض رسوم على الكهرباء من أجل زيادة الإيرادات. وأضافت أن النشاط الاقتصادي للعراق انكمش بنسبة 2.4 بالمئة في 2015 لكنها تتوقع نموه بنسبة 10.3 بالمئة في العام الحالي.
