دخل العراق الشهر الرابع من السنة المالية الجديدة ولم يتمكن مجلس النواب إلى الآن من تشريع قانون الموازنة المالية التي تبلغ 150 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل المشاريع الاستثمارية وهروب عدد من المستثمرين الأجانب بسبب غياب الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية النائب عن دولة القانون سلمان الموسوي في حديثه للجزيرة نت إن الميزانية المالية للبلد لعام 2014 تبلغ 150 مليار دولار، وإن عدم إقرارها من قبل مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية ومحاولة إفشال جهود الحكومة يسبب خسارة مالية للعراق تبلغ 13 مليار دولار شهريا.
وأضاف أن العراق خسر إلى الآن أكثر من 50 مليار دولار لعدم إقرار الموازنة المالية، مما أثر على مشاريع إعمار البلاد، وبالتحديد على الميزانية الاستثمارية المتعلقة بالشركات الأجنبية وتعيين الموظفين الجدد، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون الموازنة المالية جاهزة خلال الشهر العاشر من كل عام إلا أنه في العراق بدأت السنة المالية الجديدة ولم يتم إقرار الموازنة.
وأوضح أن السلطة التنفيذية لديها تخويل بسحب أموال من الموازنة من أجل صرف رواتب الموظفين والتقاعد.
ولم تتفق عضوة اللجنة الاقتصادية النيابية النائبة عن كتلة الحل نورا البجاري مع الموسوي بشأن تعرض العراق إلى خسائر مالية تبلغ 13 مليار دولار شهريا بسبب عدم إقرار الموازنة المالية، وقالت البجاري في حديث للجزيرة نت إن الموازنة المالية تعتمد بنسبة 93% على النفط، وإن إنتاج وتصدير النفط لم يتوقفا، لذلك فإن أموال النفط لم يتم صرفها وبالتالي فإن خسارة العراق من عدم إقرار الموازنة قليلة جدا.
تأثر السوق المالي
وأوضحت أن حركة السوق بدأت تتأثر بشكل سلبي، مما أدى إلى ضعف في حركة البيع والشراء, مشيرة إلى أن الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من 70% وبالتالي فإن الحكومة العراقية مستعدة لصرفها بينما الموازنة الاستثمارية لا يمكن صرفها التي تبلغ 30%.
وأكدت أن سبب عدم إقرار الموازنة المالية يعود إلى الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل، حيث يطالب ائتلاف دولة القانون بضرورة تصدير 400 ألف برميل يوميا في حين يرفض إقليم كردستان ذلك، ويؤكد أن بإمكانه تصدير 100 ألف برميل يوميا فقط.
وأشارت إلى أن إقليم كردستان يرفض تسليم بيانات إنتاج وتصدير النفط إلى الحكومة المركزية منذ عام 2003 وبالتالي فإن الجميع لا يعرف شيئا عن النفط المنتج في شمال العراق، مبينة أن هناك كتلا سياسية ترفض إقرار الموازنة من أجل الحصول على دعاية انتخابية.
انتشار الفساد
من جانب آخر قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديث للجزيرة نت إن عدم إقرار الموازنة المالية بعد الدخول في الشهر الرابع من السنة الجديدة يمثل منتهى الانفلات التشريعي، ويستطيع من يمتلك زمام صنع القرار أن يتصرف بأموالها دون وجود جهة رقابية على هذه الأموال مما يولد حالة من التسيب وهدر المال العام.
وأضافت سميسم أن البلاد تتجه نحو الخسارة المالية بسبب السياسات غير الواضحة والمفهومة خصوصا أن الخطط الاستثمارية غير مقرة، متسائلة عن مقدار الصادرات النفطية، وأين ستذهب إيراداتها في ظل انتشار الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة العراقية.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أكد أنه بإمكانه صرف الموازنة المالية في حال عدم إقرارها لا يمكنه فعل ذلك، وأن قانون الإدارة المالية يسمح للحكومة الاتحادية أن تأخذ تخصيصات كل شهر، مبينةً أن قضية عدم إقرار الموازنة المالية باتت ورقة ضغط سياسية تستخدمها الكتل السياسية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4ma
