بدأ العراق تنفيذ مشاريع استراتيجية للتخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل للأسر الفقيرة، والمتضمّنة معالجة ظاهرة السكن العشوائي التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وباتت مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتعبّر بوضوح عن عجز في البنى التحتية والخدمات.
وأعلن الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح إلى «الحياة»، أن دور وزارة التخطيط في هذا المجال «يتمثل في تشكيل إطار حقيقي للوقوف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في هذه التجمعات العشوائية وليس على الأرقام، سعياً إلى إيجاد الحلول المناسبة لسكان العشوائيات الذين يعانون من ظروف قاهرة».
وقال إن «خطة التنمية 2013 – 2017 التي تبنّتها الوزارة، كشفت أن عدد المساكن العشوائية على مستوى محافظات العراق، باستثناء إقليم كردستان، بلغ 346881 مسكناً نسبتها 7 في المئة من عدد المساكن الإجمالية في العراق المقدّرة بنحو 4.752 مليون مسكن». ولفت إلى أن محافظة بغداد «سجلت أعلى نسبة بلغت 33 في المئة من مجموع المساكن العشوائية، في حين كانت النسبة أقلّ في محافظة المثنى». وقدّر الهنداوي «عدد سكان العشوائيات بنحو 2.4 مليون يشكلون نحو 7 في المئة من مجموع السكان، في حين سجلت بغداد النسبة الأعلى مع 31 في المئة».
وأوضح أن الوزارة «أعدت استراتيجية وطنية لمعالجة السكن العشوائي في العراق وتأهيله، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هبيتات)، وأقرتها الحكومة العراقية عام 2015، إذ تأمّنت الصور الفضائية العالية الدقة التي تغطي 77 في المئة من المناطق الحضرية في العراق، وأعدت مسودة تشريع لإزالة العشوائيات ومعالجتها». وأشار إلى «تشكيل هيئة توجيهية للإشراف على المشروع، فيما عقدت اللجنة التوجيهية لتأهيل وتسوية السكن العشوائي عدداً من الاجتماعات، وتوصلت إلى إقرار خطة وآلية تثبت موقع السكن العشوائي باستخدام الصور الفضائية».
وكان وزير الإعمار والإسكان والبلديات طارق الخيكاني، أفاد بأن الوزارة «استحصلت على الموافقة لبدء مشروع الأراضي المخدومة، الذي يتضمن بيع المواطنين أراضيَ مجهزة بخدمات المياه والمجاري والطرق، للاستثمار بأسعار لا تتجاوز 15 مليون دينار (12 ألف دولار)». وأعلن أيضاً «تنفيذ القرار الخاص بآليات إقراض صندوق الإسكان التابع للوزارة، والقاضي بتسليف الصندوق 850 بليون دينار (720 مليون دولار)».
وفي سياق متصل، يُتوقع أن تبدأ وزارة التخطيط العراقية قريباً توزيع الأكشاك التجارية على الأسر الفقيرة في محافظة القادسية، في خطوة أولى لتعميمها على بقية المحافظات. وأوضح الهنداوي أن «شمول الأسر بتوزيع الأكشاك والدكاكين التجارية اعتمد معايير وضوابط استهدفت الفقراء تحديداً». وأكد أن قرار توزيع الوحدات السكنية والأكشاك على الفقراء بأسعار مناسبة «يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتخفيف الفقر في العراق». وقال إن المشروع «تضمن إقامة مجمعات سكنية في المحافظات الأكثر فقراً كالمثنى والنجف وذي قار وصلاح الدين والأنبار ونينوى وميسان وواسط، حيث بدأ العمل فعلاً لتنفيذ مجمعات سكنية، وأُنجزت فعلاً في محافظتي كركوك وواسط، لكنها توقفت في المناطق الأخرى نتيجة ندرة المخصصات والتداعيات الأمنية».
يُذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت أعلنت أن المجلس وافق على اقتراحي وزارة التخطيط في ضوابط توزيع المساكن والأكشاك على الفقراء.
ولفتت إلى أن الاقتراح الأول تضمن المساكن الاقتصادية التي تتحمل الحكومة نسبة 50 في المئة من كلفة الوحدة السكنية والمستفيد النسبة المتبقية، على أن تسدد بأقساط شهرية على مدى 20 سنة.
ونص الاقتراح الثاني على الدكاكين والأكشاك، وتتحمل الحكومة نسبة 50 في المئة من كلفتها الفعلية والمستفيد نسبة 50 في المئة، وتسدد بأقساط شهرية على مدى خمس سنوات.