جدّد إدراج منظمة «يونسكو» الأهوار ومناطق دينية وأثرية في جنوب العراق في لائحة التراث العالمي، الحديث بين الأوساط المعنية في قطاع السياحة حول أهمية الفوائد الاقتصادية التي سيجنيها العراق نتيجة ذلك، بالنسبة إلى تفعيل الجهد المتعلّق بتوفير موارد مالية دائمة من خلال النهوض بهذه المناطق سياحياً وفي الاتجاه الذي يخدم قطاعات كثيرة.
ووصف نائب رئيس «منتدى بغداد الاقتصادي» باسم جميل أنطوان، الخطوة بالمهمة لصلتها بالحاجة إلى تعدّد الموارد المالية وضمان حقوق العراق والتزامات دول الجوار في مفاصل دعم هذه المناطق. وطالب بالعمل على تهيئة مراكز ومعاهد تختص بالشأن السياحي في مناطق جنوب العراق، تعمل على إعداد كفاءات ذات قدرة على إدارة هذا الملف الحيوي. وأشار إلى أن «مناطق الأهوار والآثار متعددة الموارد، إذ تساهم في تحفيز الكثير من النشاطات الاقتصادية المرتبطة»، مشدداً على أن «تفعيل السياحة في مناطق الأهوار يوفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب في المناطق السياحية وقطاع النقل والصناعات الحرفية المعروفة في هذه المناطق، فضلاً عن تحريك الأسواق لمساهمتها في ارتفاع الطلب على كثير من المواد التي يشتهر بها العراق».
ولفت أنطوان إلى أن «وجود آثار في العراق ملف يهمّ معظم سكان العالم، وساعد في إدراج هذه المناطق على لائحة التراث العالمي، إذ يمكن استثمار ذلك في خدمة السياحة في العراق، الذي يتميّز عن دول العالم بامتلاكه كل أنواع السياحة».
وأضاف أن «منافذ الخروج من الأزمة الاقتصادية متوافرة في العراق، ويمكن تفعيلها لتنويع الإيرادات وجعل دورة رأس المال داخلية، فضلاً عن الإيرادات الخارجية المتأتية من تفعيل القطاعات الاقتصادية القابلة لذلك، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يعدّ مورداً غير قابل للنضوب». وأكد أن «القطاع السياحي يمثل محوراً مهماً في الاقتصاد العراقي، لكن لم يستغل في الشكل الصحيح الذي يحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة».
وعن توظيف التجارب الخارجية لخدمة صناعة السياحة الوطنية، قال أنطوان إن «هذا الملف مهم جداً، إذ يتطلب الأمر إجراءات عديدة لتنمية هذا القطاع الحيوي، على رأسها إعداد الخبرات المحلية ذات القدرة على التعامل مع جميع السياح». وأوضح أن «العراق يملك القدرات التي تجعله من الدول المهمة في هذا المفصل لوجود معالم سياحية تهم شريحة واسعة من سكان العالم، سواء كانت سياحة دينية أو أثرية أو تاريخية أو ترفيهية أو طبية». ودعا إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص السياحي في عملية التنمية، ومنحه التسهيلات والامتيازات والإعفاءات وفرص الاستثمار بهدف تنويع مصادر الدخل عبر تعظيم العائدات وتوطينها مع الاحتفاظ بالخبرات البشرية. وأضاف: «هذا يتطلب إعادة هيكلة القطاع بمفاهيم مبنية على اقتصاد السوق كي يضطلع بوظيفتين اقتصادية واجتماعية، فضلاً عن الترويج للاستثمار عبر منح أراض لبناء منتجعات سياحية وفنادق وبشروط ميسرة».
وتوقع مسؤولون في محافظة ذي قار، جنوب العراق، أن يجني العراق فوائد كبيرة من ضمنها الحفاظ على بيئة الأهوار عبر ضمان الضغط الدولي لتوفير الحصة المائية للإغمار، وهذا يعني استمرار معيشة سكانها وإنعاش الموارد الاقتصادية المترتبة على ذلك من ثروة حيوانية ونباتية وفرص عمل متنوعة، وضمان توقف الهجرة إلى المدن القريبة. وأصبحت الهجرة تمثل مشكلة اقتصادية كبيرة للمدن، لكنّ هناك مجالاً للهجرة العكسية إذا ما وُجدت نشاطات اقتصادية جديدة بناء على تدفق السياح.
ونُقل عن مسؤولين في المحافظة قولهم إن الأهوار والآثار تتطلب دعماً مالياً لتهيئتها لاستقبال السياح وإقامة نشاطات داعمة لذلك، وهذا غير متوافر حالياً بسبب التقشف في الموازنة والروتين الإداري والمالي الذي كان يمنع سابقاً تحقيق إنجاز مهم. وكانت «هيئة السياحة العراقية» أكدت توجهها إلى تنشيط السياحة الداخلية التي تشكل في بعض الدول نحو 80 في المئة من الإيرادات السنوية، مؤكدة وجود 850 شركة سياحية تعمل على إعطائها الحقوق الحصرية لنقل الزوار الأجانب إلى داخل العراق مقابل رسوم تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار. وأشارت مصادر مطلعة إلى عزم شركات عراقية عقد مؤتمر دولي للنهوض بالقطاع السياحي ونقله الى العالمية لتعظيم موارد البلد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-edz
