وحض في مقابلة مع «الحياة» على «استحداث هيئة مستقلة للقطاع الخاص تتولى تنفيذ خطط الحكومة لدعم القطاع وتنشيطه بالتنسيق مع ممثليه»، مقترحاً «تشكيل مجلس موحد للقطاع الخاص يمثل كل الاتحادات والمنظمات والمنتديات والملتقيات القطاعية والعامة، وتتولى تلك الجهات انتخابه تحت إشراف السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية».
وفي إطار تفعيل صرف منح القرض، أشار النصيري إلى «أهمية تنفيذ وزارة الزراعة والموارد المائية عملية استكشاف للأراضي الصالحة للزراعة في كل المحافظات، من ضمنها محافظات كردستان، وتكليف الحكومات المحلية بتأمين متطلبات ومستلزمات زراعة هذه الأراضي واستثمارها مباشرة». ولفت إلى «أهمية تشغيل كل خريجي الكليات والمعاهد الزراعية والتعاقد معهم أو مع القطاع الخاص، لزرع هذه الأراضي واستثمارها وتسويق الإنتاج الزراعي وتقسيم الإيرادات بين العاملين والحكومة المحلية، وبذلك نحقق هدفين، الأول اقتصادي وهو التحول إلى الاقتصاد الإنتاجي، والثاني اجتماعي متمثلاً بتشغيل الشباب الخريجين». وشدد على ضرورة «تفعيل الاتحاد العام للتعاون من خلال تشجيع الجمعيات التعاونية والإسكانية وقيام الجهات المعنية بتخصيص الأراضي السكنية وفرزها وإعداد التصاميم لبناء مدن ومجمعات سكنية». وأكد «أهمية تأسيس مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتماد الأسس المهنية، أبرزها مساهمة الدولة بنسبة 25 في المئة من رأس المال والذي يجب أن يكون نحو 500 بليون دينار (400 مليون دولار)، وأن يساهم القطاع الخاص بـ75 في المئة، وتكون مشاركة الدولة ممثلة بالمصارف الحكومية والوزارات التي تتولى حالياً تمويل بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».
وكان العراق أصدر قراراً بإطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بترويج الإجراءات الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيلها، وتشجيع العملية الإنتاجية في الزراعة والصناعة والإسكان ودعم القطاع الخاص وتنشيطه واستثمار المبلغ المخصص من البنك المركزي البالغ 6.5 تريليون دينار لتنفيذ خطة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد الريعي ليتحول الى الإنتاج، وفقاً الى ما ورد في إستراتيجية تطوير القطاع الخاص 2014-2030.
وفي قراءة نقدية لاتفاق القرض مع صندوق النقد، أعرب الخبير الاقتصادي محمد شريف أبو ميسم عن دهشته من تصريحات الجهات المعنية حول تعزيز الجدارة الائتمانية للعراق ورفع درجة تصنيفه الائتماني. وأضاف: «الغريب في هذا الأمر أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية غالباً ما تعتمد حجم الديون التي بذمة الدائنين في خفض التصنيف الائتماني وليس العكس، فيما يصر بعض الجهات على أن هذا الاتفاق سيساهم في بناء مظلة مالية تمهد لقيام الدول الصناعية السبع الكبرى بتقديم تسهيلات ائتمانية للعراق». وتابع: «يزداد الأمر غرابة، فمن الذي يمسك بهذه المظلة ومن أين جاءت، ما دام العراق يعاني من عجز إضافي في موازنته العامة».
ولفت إلى أن «التصنيف الائتماني مهم جداً في التبادلات التجارية، فلماذا التركيز على أهميته في الحصول على القروض؟ وإذا كان التصور مبنياً على أساس أن العراق بلد غني وقادر على تسديد الدَين، فمن الأَولى أن يعتمد هذا المعيار مسبقاً في وكالات التصنيف الائتماني من دون الخوض في هذه الشروط التي تقيد حركة القرار السياسي والاقتصادي». واستغرب أن «يكون هذا الدَين عاملاً في فتح أبواب المساعدات، مثل الحصول على دعم مالي إضافي من البنك الدولي وبعض الدول، وتقديم التسهيلات بهدف تخفيف الأعباء المترتبة على تسديد التزامات العراق السابقة مع نادي باريس، وكذلك ما يتعلق منها بتسديد التزاماته المالية الدولية الأخرى».
وختم: «يجب أن نتذكر أن ديون البلدان النامية لم تكن تتجاوز أكثر من 50 بليون دولار عام 1968، إلا أنها تراكمت بسرعة فائقة بفعل ما يسمى خدمة الدَين الخارجي، أي الأقساط والفوائد التي تلتهم جزءاً كبيراً من الموارد النقدية التي تحققها صادرات البلدان النامية».
