لندن، 21 آذار (مال واعمال) – كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن العجز في الموازنة العامة تجاوز التوقعات خلال شباط الماضي، مما يزيد الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز قبيل إعلان البيان المالي الربيعي الأسبوع المقبل.
وبلغ العجز خلال الشهر الماضي 10.7 مليار جنيه إسترليني، متجاوزًا تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية التي كانت تشير إلى 6.5 مليار جنيه إسترليني، في مؤشر على تفاقم الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
أسباب تفاقم العجز المالي
انخفاض الإيرادات الحكومية: أدى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تراجع العوائد الضريبية والإيرادات العامة.
ارتفاع الإنفاق العام: زادت المصروفات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما دفع العجز إلى مستوى أعلى من المتوقع.
تحركات حكومية لاحتواء العجز
وتستعد وزيرة المالية راشيل ريفز لتقديم البيان المالي الربيعي، حيث يُتوقع أن يتضمن إجراءات جديدة لضبط الإنفاق الحكومي في محاولة للحفاظ على استقرار المالية العامة.
وتلتزم الحكومة، بموجب القواعد المالية الحالية، بتحقيق توازن في الموازنة (باستثناء الاستثمارات) بحلول العام المالي 2029-2030، مما يستدعي سياسات مالية أكثر تشددًا خلال السنوات المقبلة لضبط الإنفاق وتقليص العجز.
ويترقب المراقبون الإجراءات التي ستعلنها الحكومة في بيانها المقبل، وسط تحديات اقتصادية متزايدة وضغوط مالية متنامية.
