وطلبت الحكومة من الشركة حصر عائد تخصيص الأراضي للمطورين العقاريين سواء عن طريق البيع أو المستحقات التي تحصل عليها العاصمة الإدارية في حالة تطوير المشروعات بالشراكة.
وقالت مصادر حكومية، إن العاصمة الإدارية تستهدف عوائد بحد أدنى لا يقل عن 30 مليار جنيه من تسويق الطرح الأول من الأراضي الاستثمارية في الأسبقية الأولى التي تبلغ مساحتها 10.5 ألف فدان، بحسب صحيفة “البورصة” المصرية.
وأضافت أن بيع الأراضي للمطورين العقاريين سيوفر عائداً سريعاً، في حين تحصل الشركة في مشروعات الشراكة على مقدم التعاقد وعوائد سنوية، وفقاً لحصتها المالية والعينية على مدار سنوات الإنشاء.
وأوضحت أن العائدات المتوقعة لبيع الأراضي توجه لتمويل الاستثمارات الحكومية في المشروع، وتضم أعمال تنفيذ المرافق والحي السكني، فيما تسعى لتوفير تمويل خارجي لتنفيذ الحي الحكومي من خلال الشركات الصينية التي تتفاوض معها الشركة.
وتتفاوض شركة العاصمة الإدارية مع المطورين على أسعار الأراضي الاستثمارية، وحددت تقديرات تتراوح من 3 آلاف جنيه للمتر المربع لقطع الأراضي ذات الاستخدام العمراني بمساحات كبيرة تتجاوز 500 فدان، ويرتفع إلى 4 آلاف جنيه في القطع الصغيرة والمتوسطة، ويبدأ سعر المتر بقطع الاستخدام التجاري والإداري والترفيهي من 3500 جنيه للقطع الكبيرة، ويمكن أن يرتفع إلى 5 آلاف جنيه للقطع المميزة والقريبة من مدينة القاهرة الجديدة.
وتبدأ الشركة طرح المرحلة الأولى من الأراضي الاستثمارية خلال شهر سبتمبر المقبل، وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 10.5 ألف فدان باستثمارات متوقعة 60 مليار جنيه من إجمالي 180 ألف فدان تمثل كامل مساحة العاصمة، وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه، موزعاً بين القوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية.
