استقطبت السندات الحكومية التي طرحتها السعودية أعداداً كبيرة وغير متوقعة من كبار المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، لتسجل رقماً قياسياً تاريخياً على مستوى الأسواق الناشئة في العالم، حيث اقترب من أعلى رقم تم تسجيله في هذه الأسواق على الاطلاق، لتدخل بذلك في منافسة مع أكبر مصدري السندات في العالم.
وانشغلت وسائل الاعلام الغربية طوال اليومين الماضيين في المقارنة بين السندات السعودية والسندات الأمريكية التي تعتبر الأكثر أماناً والأكثر شيوعاً في العالم، في الوقت الذي يسيل فيه لعاب كبار المستثمرين في العالم من بنوك ومصارف وشركات تأمين ومحافظ وصناديق استثمار على السندات التي طرحتها السعودية، والتي تتوزع على ثلاث شرائح، إحداها لخمس سنوات، والثانية لعشر سنوات، والثالثة لـ30 عاماً.
ونقلت جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير على موقعها الالكتروني عن مصادر قريبة ومطلعة قولها إن عروض شراء السندات التي تدفقت على السعودية تتجاوز قيمتها 67 مليار دولار، مشيرة الى أن “الرقم يقترب من 69 مليار دولار وهو أعلى رقم تم تسجيله على الاطلاق في تاريخ السندات بالأسواق الناشئة في العالم”.
وكان الرقم 69 مليار دولار قد تمكنت الأرجنتين من الوصول اليه عندما طرحت سندات للبيع في الأسواق الدولية في شهر نيسان/ أبريل الماضي، لتكون حينها قد سجلت أعلى قيمة في تاريخ الأسواق الناشئة، وهو الرقم الذي يبدو أن السعودية باتت قريبة منه، وربما ترتفع عنه.
وتعكس عروض الشراء للسندات الحكومية السعودية مدى ثقة كبار المستثمرين في العالم بالاقتصاد السعودي، كما يعكس هذا الرقم عدم وجود أي قلق في الأسواق العالمية وفي أوساط المستثمرين والاقتصاديين من أي تأثيرات سلبية لهبوط أسعار النفط على الاقتصاد السعودي.
وفي الوقت الذي تدفقت على السعودية عروض بأكثر من 67 مليار دولار، فان “ديلي تلغراف” تؤكد بأن المملكة كانت تتوقع أن تجمع 17.5 مليار دولار فقط، أي أن العروض فاقت المتوقع بأكثر من أربعة أضعاف.
وتقول الصحيفة البريطانية التي أوردت المعلومة إن السندات السعودية التي تلقى اقبالاً كبيراً من المستثمرين في الوقت الراهن تعتبر تمهد الطريق لمزيد من الأنشطة الاقتصادية الدولية للمملكة في السنوات المقبلة، الى جانب كونها تفتح المجال أمام مزيد من مبيعات الصكوك والسندات بالنسبة للشركات السعودية في المستقبل.
يشار الى أن الرياض أعلنت في أبريل الماضي تبنيها رسمياً لـ”رؤية السعودية 2030″ والتي تتضمن خطة إصلاح اقتصادي طموحة تهدف الى التخلي عن الاعتماد على النفط، وأعلنت المملكة أنها لتحقيق ذلك سوف تؤسس أكبر صندوق للاستثمارات السيادية في العالم وستبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار