هبطت مشتريات الذهب المحلية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 60 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان.
وأرجع علان تراجع الطلب إلى الأوضاع السياسية القائمة في الدول المجاورة، فضلا عن قدوم شهر رمضان المبارك في ذروة موسم الزواج الذي يعول عليه تجار الذهب لرفع نسب مبيعاتهم.
وبلغت كميات الذهب التي دمغتها مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال الشهر الماضي 446 كغم مقارنة مع 995 مليون دينار كميات الذهب المدموغة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وقدر علان مشتريات الأردنيين من الذهب خلال الشهر الماضي بـ17 مليون دينار مقارنة مع 30 مليون دينار قيمة مشترياتهم من الذهب خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ورجح علان ارتفاع الطلب على الذهب خلال الشهر المقبل بالتزامن مع مناسبات الزواج وحفلات التوجيهي.
وقال تاجر الذهب غسان سكجها “إن الطلب على الذهب خلال الشهر الماضي أقل من مستوياته خلال الشهر ذاته من العام الماضي”.
وعزا ذلك إلى الأوضاع الأمنية المتوترة والتي انعكست على تراجع الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية.
وأضاف سكجها “ثمة مواطنون يترقبون هبوط أسعار الذهب بشكل ملحوظ بعد انخفاض سعره خلال الفترة الحالية؛ حيث يؤجلون فكرة الشراء لحين حصول انخفاض آخر على أسعار الذهب”.
وأكد تاجر الذهب جركس شوباش، أن الطلب على الذهب خلال الشهر الماضي أقل من مستوياته خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويشار إلى أن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر الزبن، قال سابقا “إن المعايير التي تحدد من خلالها مطابقة الذهب المستورد أو المحلي للعيارات القانونية تتمثل بأن تكون نسبة الذهب الموجودة في المعدن وفق المعيار المحدد”.
وبين الزبن أن المؤسسة تقوم بفحص السبائك الذهبية المستوردة والمحلية من خلال فحص العينات للتحقق من العيارات، وعليه فإن أي سبيكة ذهب لا تنطبق عليها تلك المعايير يتم إتلافها على الفور.
وأضاف الزبن أن كوادر المؤسسة تقوم بجولات تفتيشية على أسواق الحلي والمجوهرات لفحص المصوغات الذهبية للتأكد من مطابقتها للعيارات القانونية.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بمراقبة المشاغل من خلال جولاتها اليومية.
وأكد الزبن أن المؤسسة تمنع بيع أو شراء المصوغات الذهبية المشغولة ما لم تكن مدموغة بالعلامة التجارية للصائغ، بالإضافة إلى دمغ المؤسسة.
