كورونا تعيق العلاقات التجارية بين الدول
رصد مال وأعمال
نوه رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع الى الاثر الواسع الذي خلفته جائحة كورونا على التجارة الخارجية للاردن.
واشار الطباع الى أنه وعند تحليل أداء التجارة الخارجية للأردن قبل بدء جائحة فايروس كورونا وبعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر على الجائحة نلاحظ أن الصادرات الوطنية قد تراجعت بما نسبته 0.1% لتبلغ ما يقارب 3.2 مليار دينار بينما تراجعت الصادرات الكلية بنسبة 5.1%.
واضاف كما وتراجعت المستوردات بنسبة 15.3% لتصل الى ما يقارب 7.7 مليار دينار.
وهو ما يعكس الاثار التي خلفتها الجائحة من الناحية الاقتصادية على نطاق التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
هذا وما تزال آثار الجائحة مستمرة سواء على الدول المتقدمة أو النامية. وقال رئيس جمعية رجال الاعمال ” لقد كان لتداعيات الظروف التي فرضها الوضع الوبائي والمتمثلة بفرض قيود على الحدود البرية وميناء العقبة عائقاً أمام تطور أداء التجارة الدولية في الأردن”.
وتطرق الطباع الى الاسباب التي ادت الى هذا التراجع مشيرا الى ان جميع الدول مع بدء الإنتشار المجتمعي للوباء توجهت نحو الإعتماد على الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي وتجنب التوجه نحو توسيع آفاق التجارة الخارجية كجزء من الإجراءات المتبعة للتصدي للوباء خاصة مع تزايد الطلب على العديد من السلع الإستهلاكية والمستلزمات الطبية والأدوية فتوجهت الدول نحو الإحتفاظ بفوائض الإنتاج وتخزينها بدلاً من تصديرها نحو الخارج.
كما وبين الطباع أن ما سببته الجائحة من إنعكاسات وتداعيات عديدة نتج عنها إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد وهو ما فرض على صناع القرار في جميع دول العالم التوجه نحو الإعتماد على الذات وتسخير كافة الطاقات الإنتاجية والموارد المحلية المتاحة نحو تعزيز وتطوير وتحسين الصناعة المحلية وإيجاد بدائل محلية عن السلع المستوردة وزيادة التنافسية ورفع الإنتاجية، وهو ما يتوجب علينا وضعه ضمن أولوياتنا في المرحلة القادمة ليتمكن الاقتصاد الأردني من التكيف مع التغييرات الناجمة عن الجائحة وتداعياتها.
ولتحقيق ذلك يجب العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة مستويات أدائه لأقصى درجة ورفع جودة المنتجات بحيث تكون الصناعات الوطنية ذات ميزة تنافسية ولا نستطيع رؤية ذلك على أرض الواقع إلا من خلال تخفيض التكاليف الإنتاجية لنتمكن من المنافسة بالأسعار على المستوى العالمي.
و أشار الطباع إلى أن الميزان التجاري كأحد مدخلات الناتج المحلي يعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وإن تراجع نسبة عجز الميزان التجاري يعكس تراجع القصور في الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي من خلال الإعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي. وعليه من ناحية نظرية فإن انخفاض معدلات العجز في الميزان التجاري تعكس تحسن الأداء الاقتصادي والإنتاجية وكذلك الصناعة المحلية.
وإن تراجع الفجوة بين الصادرات والمستوردات نتيجة الجائحة أدى إلى تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري بمقدار 22.7% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي ليبلغ ما قيمته 4.1 مليار دينار، كما وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات ما نسبته 47.1%.
ولفت الطباع إلى أن الاقتصاد الأردني كاقتصاد صغير الحجم يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية خاصة مع عدم تنوع قاعدته التصديرية ولمحدودية البدائل من الصناعات المحلية فلا نستطيع إلا الإعتماد على الإستيراد لتغطية وتلبية الطلب الإستهلاكي المحلي للسلع التي لا نمتلك المقدرة على تصنيعها محلياً.
مشدداً على أنه من المهم أن نحول هذه الجائحة غير المتوقعة إلى فرصة لتطوير الصناعة المحلية وتنويع الصادرات، خاصة في المنتجات والمستلزمات ذات الطلب العالمي المرتفع نتيجة انتشار الوباء عالمياً كمنتجات المعقمات والكمامات والقفازات والأدوية ونحن نمتلك بهذه القطاعات الاقتصادية المقومات المطلوبة.
وأكد الطباع على أهمية إتباع السياسات الكفيلة بزيادة الصادرات في سبيل إنعاش النمو الاقتصادي وذلك من خلال العمل على إعادة النظر في نسب الضريبة المفروضة على القطاعات الاقتصادية والعمل على توحيدها والتخفيف من الأعباء والإلتزامات والتكاليف المفروضة على القطاع الخاص من خلال تخفيض نسب الضمان الإجتماعي للتخفيف من تكاليف العمالة، وإعادة النظر في الطاقة وعدم إستقرار أسعارها والتخفيف من أسعار الكهرباء والتوجه نحو إستخدام الطاقة النظيفة ومنح حوافز وإعفاءات لدعم القطاع التصديري في المملكة.