دق رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ناقوس الخطر من حدوث انهيارات اقتصادية ومالية للدول العربية التي تعاني قلاقل سياسية وعدم استقرار امني.
وقال الطباع في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) «ان الوضع المالي في هذه الدول خطير جدا ويحتاج ليس فقط إلى إسعافات أولية وإنما معالجة كاملة ودعم حقيقي حتى لا تحدث انهيارات».
واضاف الطباع «ان الأوضاع الاقتصادية تبقى في عدد من الدول العربية رهنا بمستقبل الوضع السياسي فاستعادة الاستقرار والقضاء على الانفلات الأمني يعتبر الشرط الضروري لاستعادة حركة السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والثقة من قبل المستثمرين العرب للخروج سريعا من دائرة التدهور الاقتصادي المستمرة منذ خمسة أعوام.
واكد الطباع ان الاحداث السياسية المؤسفة التي تمر بها العديد من الدول العربية وانخفاض اسعار النفط انعكست خلال العام الماضي على أداء الاقتصاد العربي وجعلت من معدلات النمو اقل مما كانت عليه عام 2013.
وزاد ان الاقتصاد العربي ما يزال يشهد تراجعا في وتيرة نموه للسنة الثالثة على التوالي ولن يزيد على 6ر2 بالمئة حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي و8ر3 بالمئة حسب إحصاءات إتحاد المصارف العربية، مبينا ان معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي العربي انخفض الى 3ر3 بالمئة عام 2013 من 9ر3 بالمئة في 2012.
ورأى الطباع ان اداء الاقتصاد العربي العام الماضي كان مختلطاً بشكل عام ما بين دول متعثرة النمو ودول متباطئة النمو لكن معدلات النمو في البلدان العربية بالمتوسط كانت عام 2014 أقل منها خلال عام 2013 أما دول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن تحقق معدل نمو يصل إلى 5ر4 بالمئة مقابل 7ر3 بالمئة في 2013.
وتشير التقارير عن مناخ الاستثمار في الدول العربية الى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية شهدت تراجعاً ملموساً بنسبة 9 بالمئة من 54 مليار دولار عام 2012 الى 49 مليار دولار عام 2013 تمثل ما نسبته 3ر3 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 45ر1 تريليون دولار و2ر6 بالمئة من إجمالي الدول النامية البالغ 778 مليار دولار.
وحول المطلوب من القمة العربية المقبلة، دعا الطباع الى إنشاء صندوق طوارئ (إنقاذ) عربي كشبكة امان سيادية للمنطقة العربية وآلية للاستقرار المالي العربي والمساعدة على تخفيض عجوزات بعض الموازنات العربية وتأسيس مشاريع استثمارية عربية بايد عربية ورأسمال عربي يوفر فرص العمل للشباب العربي وتكون نواة لصناعة عربية مستدامة.
واقترح على القمة العربية التي ستعقد نهاية الشهر الحالي في شرم الشيخ، وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي في الدول العربية المنتجة للغذاء، مشيرا ان الدول العربية تستورد نصف احتياجاتها من الغذاء وبالذات الحبوب واللحوم والزيوت.
وطالب الطباع كذلك باصدار البطاقة الموحدة لرجال الأعمال العرب لمنحهم حرية الحركة والتنقل بسهولة ويسر بين الدول العربية من خلال إصدار بطاقة رجل الأعمال العربي التي لم تر النور حتى الآن بالاضافة لسرعة منح التأشيرات والإقامات والتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين العرب وإدخال سياراتهم.
ودعا الى تبني موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص العربيين بوصفه خيارا اقتصاديا واستراتيجيا أمام الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي وأن يعملا معا لتحقيقه.
واشار الطباع الى ان القطاع الخاص العربي لديه الكفاءة والإمكانات والتجارب مع المال العربي يمكن تنفيذ مشاريع عملاقة دون الحاجة لشريك او مقاول أجنبي.
واوضح انه من خلال هذه الشراكة يتم توظيف إمكانات القطاع الخاص العربي التكنولوجية والمالية والإدارية مع موجودات الحكومات الوطنية ومؤسساتها وتنظيمها وإشرافها وبالتالي تكامل القطاعين في التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة.
وشدد على ضرورة أن تكون هذه الشراكة في قطاعات البنية التحتية والفوقية التي تزيد إلى التراكم الرأسمالي للاقتصاد العربي، داعيا الحكومات العربية لاستكمال التشريعات الناظمة لهذه الشراكة كونها ما زالت قاصرة ولا ترق إلى المستوى الذي ينظم العلاقة بين القطاعين.
وطالب الطباع القمة بزيادة الموارد المالية للصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة لرفع طاقتها الاقراضية لمشروعات القطاع الخاص وبشكل خاص في القطاعات الواعدة كالطاقة المتجددة والنقل وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية والمشروعات الزراعية والأعمال والمشروعات الميكروية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب الطباع القمة العربية بإعطاء قضية التعليم بكل مراحلها الاهمية اللازمة وتخصيص الموارد المالية والبشرية واللوجستية والبنية التحتية للنهوض بالتعليم والتركيز على النوع وليس الكم من المخرجات التعليم والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المعرفي.
وفي هذا الصدد اقترح دراسة إنشاء معهد عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع بمختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان البحث العلمي يعد العمود الفقري للتطور العلمي والتكنولوجي.
وعبر رئيس الاتحاد عن اسفه لضعف ارقام التجارة العربية البينية البالغة 10 بالمئة من اجمالي قيمة التجارة بين الدول العربية كما تراجعت نسبتها إلى3ر6 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.
وارجع الطباع ضعف التجارة العربية البينية الى عدة اسباب منها اغلاق الحدود وعدم الاتفاق العربي على خطة عربية للنقل كتوفير شبكة سكة حديد وخطوط ملاحية منتظمة وطرق برية ذات مستوى عالمي وقوائم الإستثناءات السلعية والإجراءات الإدارية المعيقة لتسهيل التجارة وإنسيابها.
ومن بين الاسباب كذلك أن الدول العربية تستورد حوالي 90 بالمئة من احتياجاتها من العالم الخارجي نظرا لعدم وجود سلع وصناعات خاصة بها حيث ان الآلات والمعدات تأتي في مقدمة مستوردات هذه الدول لعدم قدرة الدول العربية على انتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة.
واقترح الطباع حلولا لزيادة حجم التجارة البينية العربية منها الإسراع في عملية الربط البري والبحري والجوي بين الدول العربية وفتح الأجواء العربية بالسرعة الممكنة باعتبارها شرايين اساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية، مع ربطها مع محيطها الاقليمي. واشار الى ضرورة رفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية من خلال التوجه الى سياسات تحرير خدمات النقل بين الدول العربية وعلى الأخص في تنفيذ برنامج فتح الأجواء بينها وكذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية بهدف جذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية.
ودعا رئيس الاتحاد الدول العربية إلى إعادة النظر بالاتفاقيات الاقتصادية العربية المعقودة مع دول أجنبية وكذلك اتفاقات الشراكة والمناطق الحرة، مؤكدا ان تطبيقها اثبت أنها تتضمن شروطاً مجحفة بحق الدول العربية ساهمت بتدهور شروط التجارة العربية ما يستوجب تعديلها وفرض شروط جديدة لصالح الاقتصاديات العربية.
وذكر ان هذه الاتفاقيات اضرت كذلك بالصناعة العربية ولم تتأهل للمنافسة بشكل كامل في الأسواق الخارجية وحسب المواصفات والمقاييس الدولية حيث تكون المدد الممنوحة للاقتصاديات العربية لتطبيق شروطها كافية كذلك فإن الأسواق العربية مفتوحة لسلع الدول الأجنبية في حين لا زالت اسواقها تتشدد في دخول السلع العربية إليها.
وشدد على ضرورة ان يعمل القادة العرب على توفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص بمشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام وخلق فرص العمل الجديدة وبناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد.
واكد الطباع ان اخراج الاتحاد الجمركي العربي الى حيز الوجود والذي اقر بقمة الكويت عام 2009 يعد من أهم الآليات القادرة على تفعيل وتنشيط حركة التبادل التجاري العربي ومقدمة للتكامل الاقتصادي، مشددا على ضرورة استكماله قبل نهاية العام الحالي حسبما متفق عليه.
واكد رئيس الاتحاد ان تحقيق التنمية الاقتصادية العربية تتطلب تكريس الإرادة السياسية لانشاء اقتصاد عربي متكامل إنتاجيا يعتمد الميزات النسبية والتنافسية بين الدول العربية ويستند إلى شبكة واسعة من علاقات التشابك القطاعي وايلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الكافي باعتبارها قاطرة للنمو ومكافحة الفقر والبطالة.
وشدد على ضرورة استكمال المشروعات العربية المشتركة وإنشاء المزيد منها وبخاصة مشروعات الأمن المائي ومشروعات الطاقة وتعزيز التكامل النقدي والمالي العربي بما في ذلك أسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية والاستثمارية لمواجهة الأزمات المالية والنقدية العالمية.
واشار الطباع الى ضرورة توجيه الاستثمارات العربية نحو الوطن العربي والملاذات الآمنة لدى الدول الصديقة وإنشاء مؤسسات مالية ومصرفية عملاقة يكون لها حضور نشط في الأسواق المالية العالمية والإقليمية، وإتباع الصيرفة الاسلامية الحقيقية وإصدار الصكوك الإسلامية إلى جانب سندات الدين التقليدية.
وشدد على ضرورة متابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن مؤتمرات القمة العربية او تلك التي يقدمها اتحاد رجال الاعمال العرب من خلال الملتقيات والمؤتمرات التي ينظمها والمتعلقة بتشجيع التجارة العربية البينية وتسهيل حركة رجال الأعمال العرب في الدول العربية وتشريعات تشجيع الاستثمار والضرائب والجمارك وتبسيط إجراءات التقاضي والتحكيم وإقامة المشاريع وتسهيل التبادل التجاري. يذكر ان اتحاد رجال الأعمال العرب الذي يتخذ من عمان مقرا له تأسس عام 1997 كهيئة عربية غير حكومية مستقلة لا تستهدف الربح، تضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات رجال الأعمال في البلدان العربية.