دعا معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في كلمته أمام القمة أمس إلى تطوير إطار عالمي ناظم للعمليات المالية الإسلامية، تطوره الصناعة المصرفية الإسلامية، ويحظى بالاعتراف الدولي، الأمر الذي يمهد الطريق لتجاوز عقبات الفروق الإقليمية والدولية، سواء تعلقت تلك الفروق بإجراء المعاملات، أو بحل النزاعات حال نشوئها.
أما على الصعيد الإقليمي، وضمن سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى الارتقاء لمراحل متقدّمة من التكامل الاقتصادي، أضاف الطاير أنه وتأسيساً على مبادئ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 2001، فإن من الضروري توحيد المعايير والقوانين المتعلقة بمعاملات التمويل الإسلامي، بما يتوافق مع وتيرة نمو الاقتصاد الإسلامي، والمصارف الإسلامية العاملة في منطقة الخليج العربي، من أجل تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
إن التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أبرز أولويات المرحلة القادمة حيث يتطلب منا العمل الآن على إيجاد نظام مالي متطور وفعال يقوم على رؤية مستقبلية واضحة لتوجيه الاستثمارات على نحو أمثل وفقاً لأسس تتسم بالمرونة في تقديم الخدمات المالية التي تلبي تطلعات مختلف المستثمرين والأفراد.
وتستند إلى مجموعة من القوانين والتشريعات التي تضمن حرية انتقال رؤوس الأموال، وإدارة المخاطر، والتخطيط المالي السليم، وإدارة الاستثمارات بكفاءة عالية، ومثل هذه الأنظمة بات الاقتصاد العالمي في أمس الحاجة إليها اليوم في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق السلع والمال في كافة أنحاء العالم.
وأضاف: تعتبر الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الإسلامي، فهي إلى جانب احتضانها أول بنك إسلامي في المنطقة، أطلقت مبادرة عالمية هدفها نشر مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، والتعريف بمجالاته، وفرص النمو الواعدة فيه، وخصوصاً بعدما أثبتت نشاطات الاقتصاد الإسلامي صلابة ومتانة كبيرة، في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، منذ عام 2008،.
حيث تعتبر النشاطات الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على النمو، وتحمل الضغوط الاقتصادية العالمية، وذلك لما تتميز به من خصائص لا تتوافر لغيرها من النشاطات التقليدية.
وكانت دولة الإمارات ولا تزال بفضل رؤية القيادة الرشيدة السباقة وتوجهاتها الرامية إلى تصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات وتبوؤ المراكز الأولى على كافة الصعد… ولذلك عملت الدولة منذ البداية على إيجاد نظام مالي قوي ومتطور قائم على أسس متينة، وتشريعات واضحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال.
وأثبت النظام المالي لدولة الإمارات رغم الأزمات المتلاحقة للاقتصاد العالمي في العقود الماضية قدرة فائقة ومرونة عالية على تفادي آثارها وتداعياتها، ومكننا من المضي في مسيرة التنمية والبناء بالتزامن مع الحفاظ على استقرار ومتانة اقتصادنا الذي بات نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
كما كانت الإمارات من أوائل دول المنطقة في تبني مجموعة من السياسات والإجراءات مثل تبني إطار المالية العامة متوسط المدى والميزانية الصفرية وتحرير أسعار الوقود إضافة إلى إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي تصب في هذا الاتجاه كقانون الإفلاس الذي صدر مؤخراً، وقانون التأجير التمويلي، وقانون وضع الأموال المنقولة ضماناً لدين، وقانون المقاصة على أساس الصافي، وقانون الدين العام..
بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة، والعديد من القوانين المالية التي تساهم في رفع مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي.
ترابط وتكامل
قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن تطوير الاقتصاد الإسلامي لا يعني الانعزال والانغلاق، بل يعني مزيداً من الترابط والتكامل، لبناء قاطرة جديدة للنمو الاقتصادي، على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى
أن هذا الملتقى، وإن كان يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار، بين رواد صناعة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، إلا أنه يلقي مزيداً من المسؤولية على عاتق الفقهاء وأرباب الصناعة، نحو تفعيل الاجتهاد وتجنب الجمود، في سبيل تعزيز الابتكار وتطوير هذه الصناعة ودمجها في الاقتصاد العالمي.