ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة مابوتو بجمهورية موزمبيق. وفي تعليقه على هذه المشاركة، أعرب الطاير عن التزام دولة الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع مختلف المؤسسات والهيئات المالية الإقليمية والعالمية في إطار دعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم والحد من مستويات البطالة والفقر.
وستنطلق فعاليات الاجتماع السنوي الأربعين اليوم، حيث سيشارك الوفد الإماراتي كذلك بالاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية للمؤسسات والصناديق التابعة للبنك والتي تشمل الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الاجتماع العاشر للجمعية العمومية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اجتماع المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس والاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي.
مشاريع
وأكد الطاير أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر منصة عمل مميزة للبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له، حيث يرتبط الجانبان بمجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية في حين تحرص الدولة كذلك على توفير مختلف أنواع الدعم لمكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمركز الدولي للزراعة الملحية والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم واللذين تستضيفهما مدينة دبي.
وضمن الجهود الثنائية الرامية لتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري فقد قام البنك بتنفيذ 28 مشروعاً في دولة الإمارات قدم لها البنك الإسلامي للتنمية تسهيلات تمويلية بقيمة 370.4 مليون دولار، إلى جانب 27 عملية تمويل تجارة بمبلغ 430.2 مليون دولار، فضلاً عن أعمال مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دبي والتي تقدر عملياته التأمينية بمبلغ 2.65 مليار دولار.
بنود
وسيناقش الاجتماع أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة تقرير البنك عن نشاطه خلال العام المنصرم والتقرير السنوي للمؤسسات التابعة ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولمؤسساته وبرامجه وصناديقه المتخصصة واختيار المراجعين الخارجيين للعام المالي المقبل. كما سيخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء ويقوم بتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الحادي الأربعين الذي سيعقد بمشيئة الله بجمهورية اندونيسيا العام المقبل.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت عن انضمامها لعضوية البنك في عام 1974، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974، وبحصة بلغت 7.54% من رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، حيث أصبحت أحد أبرز المساهمين في رؤوس أموال مؤسسات مجموعة البنك.
نجاحات
حقق البنك الإسلامي للتنمية خلال الأربعين عاماً الماضية سلسلة نجاحات متميزة وعلى مختلف الأصعدة، حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء من 22 دولة عند التأسيس إلى 56 دولة عضواً من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وارتفع رأسمال البنك المصرح به من ملياري دينار إسلامي (نحو 3 مليارات دولار ) إلى 100 مليار دينار إسلامي (نحو 150 مليار دولار)، كما نما البنك من مؤسسة واحدة إلى مجموعة مؤسسات متكاملة الوظائف والنشاطات .
«المالية» تنظم ورشة عمل حول مهام ومسؤوليات مجالس الإدارات
نظمت وزارة المالية مؤخراً في مقرها بأبوظبي ورشة عمل حول المهام والمسؤوليات المناطة بمجالس إدارات الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية. وشارك في ورشة العمل إلى جانب مسؤولين من وزارة المالية ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة وجهاز الإمارات للاستثمار.
وشهدت الورشة التي ترأسها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ونظمتها إدارة المنظمات المالية الدولية؛ مناقشة مجموعة من المواضيع شملت التعريف بمهام ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارات، ومهام لجان مجالس الإدارات إلى جانب استعراض أفضل السبل المتخصصة في مجال تحليل البيانات المالية للشركات والمؤسسات وآليات عرضها.
استفادة
وقال البستاني: “تقوم وزارة المالية بإدارة مساهمات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات في المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وتحرص الوزارة على تعظيم استفادة الحكومة من هذه المساهمات سواء عبر تمثيلها المباشر في مجالس الإدارات أو عبر تدريب ممثليها من الجهات الاتحادية الأخرى واطلاعهم على أحدث الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.”
وأضاف: “نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات بين الحين والآخر فقد ارتأت وزارة المالية دعوة ممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المستثمر بها للاطلاع على أحدث وأفضل الوسائل المتبعة عالمياً لتعزيز جدارة مجالس الإدارة عبر تحديد المهام والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم أو عبر تدريبهم على آليات تحليل البيانات المالية للشركات والمؤسسات وطرق عرضها.”
واستعرض الخوري خلال الورشة المسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة وفق المعايير العالمية إلى جانب المهام والمسؤوليات المطلوبة من رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس الإدارة، اللجان الفرعية لمجالس الإدارات، لجنة التدقيق، لجنة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار.
معايير
تعرف المشاركون في الورشة على المعايير المحاسبية المتبعة على مستوى دولة الإمارات والتي تشمل المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS، والمعايير الدولية المحاسبية للقطاع العام IPSAS التي تشمل أساس الاستحقاق والأساس النقدي. كما ناقشت الورشة بآليات إعداد وعرض القوائم المالية، وأهداف استخدام البيانات المالية ومكوناتها، والميزانية العمومية أو بيان المركز المالي، وبيان الدخل، وبيان التدفقات المالية، وبيان التغيرات في حقوق الملكية، واستراتيجيات تحسين تقرير مدققي الحسابات.