البيانات التي أعلنها الصندوق الاسثماري لاموال الضمان تؤكد قيام الضمان الاجتماعي بإقراض الحكومة مبلغ 600 مليون دينار في عام واحد هو عام 2013، ليصل بذلك اجمالي قروض الضمان للحكومة الى 2.1 مليار دينار. مبلغ 600 مليون دينار ضخم بكل المعايير والمقاييس، خصوصا عند العلم بأنه أكبر من النمو الكلي لاستثمارات الضمان خلال عام 2013، وبما يعني أن نشاط الوحدة الاستثماري انحصر خلال العام بشراء سندات وأذونات خزينة محلية.
من جهة أخرى، يمثل مبلغ 600 مليون دينار ثلاثة أضعاف صافي الاقتراض الداخلي للحكومة عام 2013 الذي بلغ حسب الأرقام الرسمية 213 مليون دينار.
وبمعنى أن الضمان لم يكتف بتمويل الاحتياجات التمويلية الكاملة للحكومة في 2013، بل أسعفها أيضا في اطفاء مبلغ 300 مليون دينار من السندات الحكومية المملوكة أصلا من القطاع المصرفي.
ربما تكون سياسة الضمان خلال عام 2013 حكيمة من حيث تجنب الاستثمارات ذات المخاطرة المرتفعة، والتوجه بالتالي الى اقراض الحكومة بالعملة المحلية.
كما أن السياسة ذاتها مكنت صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من تحقيق عوائد مرتفعة على سندات الخزينة التي بلغت مستويات قياسية من الارتفاع في بداية عام 2013، وصولا الى مستوى 8.5 % لأجل ثلاث سنوات.
بيد أن الحجم الضخم للاقراض الحكومي لا يخلو من السلبيات وكذلك التساؤلات المحيطة بأسباب انخفاض أسعار فائدة السندات الحكومية الى «النصف» مع نهاية عام 2013.
سلبيات الاقتراض الحكومي تتمثل بانخفاض العائد نسبة الى الاستثمارات الأكثر مخاطرة مثل الأسهم والمشروعات الخاصة، بالاضافة الى ثبات عائد هذه السندات الى فترة زمنية طويلة يمكن أن تصل الى ثلاث سنوات.
أما التساؤلات حول اسهام موجة شراء الضمان للسندات الحكومية في تخفيض أسعار فائدة الاقتراض الحكومي، فمصدرها احتمالية تدخل الحكومة في القرار الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. حيث ان مثل هذا التدخل (لو حصل) يمكن أن يدفع الضمان الى التساهل في تسعير السندات الحكومية بغية تخفيض فاتورة الدين العام وتوجيه السوق نحو أسعار فائدة أكثر انخفاضا في المستقبل. كما يمكن أن يكون التدخل عبر توجيه ادارة الضمان لاستثمار أكبر قدر ممكن من سندات الحكومة، مما يؤدي حكما الى تخفيض أسعار فائدة الاقتراض الحكومي.
تجنب التساؤلات السابقة في المستقبل يحتاج الى مزيد من التشريعات التي تعزز من استقلالية صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وأهمها المتعلق بالتعيينات والتغييرات الوظيفية.
في النهاية، أتوجه بالشكر لإدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على تجاوبها مع المطالبات المتكررة في مقالات سابقة، وبالتالي تحديث محتويات موقع الصندوق الالكتروني، خصوصا فيما يتعلق بأداء محفظة الصندوق البالغة 6 مليارات دينار التي تمثل في الواقع تحويشة تقاعد الأردنيين.