أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المؤمني أهمية الدور الحيوي للناطقين الإعلاميين في مؤسسات و وزارات الدولة في مجال التواصل مع الرأي العام والمجتمع ووسائل الإعلام، للتعريف بتوجّهات مؤسساتهم ودوائرهم ونشر الوعي بقوانين وتشريعات الدولة، حيث أن هذه القوانين والتشريعات مترابطة فيما بينها، وتنعكس في المحصّلة إيجابا على الصالح العام.
وقال المومني خلال جلسة حوارية للناطقين الإعلاميين في وزارات ومؤسسات الدولة عقدتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول رسالة المؤسسة وقانون الضمان الجديد، بحضور مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، والناطق الرسمي باسم المؤسسة مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي: ان مثل هذه الجلسات واللقاءات من شأنها تفعيل حلقات التواصل بين الناطقين الإعلاميين والمؤسسات والهيئات الوطنية، بما ينعكس ايجابا على تسهيل مهام وزاراتهم ومؤسساتهم في تعاملها مع وسائل الإعلام والجمهور، ويؤسس لاستراتيجية مهنية حصيفة، لتقديم المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها المعروفة والموثوقة.
وأضاف المومني أن مؤسسة الضمان ركيزة أساسية من ركائز الأمان الاجتماعي للدولة، حيث بات من الضروري نشر ثقافة الضمان في المجتمع، داعياً المؤسسات والوزارات لتنظيم مثل هكذا جلسات ولقاءات لإطلاع المجتمع على قوانينها، ونشر رسالتها في وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار المومني الى أن التشريعات العمالية، ومنها تشريعات الضمان، تعنى بحقوق أبناء الطبقة العاملة كافة في المجتمع، ما يحتم على الناطقين الإعلاميين المبادرة إلى تثقيف أنفسهم بهذه القوانين والتشريعات، فهي على ارتباط وثيق بمجالات أعمالهم وحقوق العاملين في وزاراتهم ومؤسساتهم، ذلك أنهم كثيراً ما يتعرضون أمام وسائل الإعلام لأسئلة حول بعض القضايا العمالية التي تخص وزاراتهم ومؤسساتهم.
وشدد المومني على ضرورة وعي الدوائر الرسمية والوزارات بأهمية توفير ونشر المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، والرد على استفسارات وسائل الإعلام، والتواصل مع الجمهور والمجتمع، وإطلاع الرأي العام على كل ما يستجد لديها من أحداث، ومشروعات، ومبادرات، وقرارات، مشيراً إلى أنه كلما وسع الناطق الإعلامي نطاق معرفته وثقافته في الشؤون الوطنية المختلفة ازداد تمكّنا من أداء عمله بصورة أحسن، وخدمة مؤسسته بطريقة أفضل. داعياً كافة الناطقين الإعلاميين إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام.
ودعا المومني إدارات الإعلام والمراكز الإعلامية في مؤسسات الدولة، الى تحسين الصورة الذهنية لدى الجمهور، من خلال تنفيذ حملات ونشاطات إعلامية على مدار العام، والاستفادة من كافة وسائل الإعلام لنقل رسالة وزاراتها ومؤسساتها.
من جهتها، قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن تنظيم المؤسسة لهذا اللقاء مع الناطقين الإعلاميين في مؤسسات و وزارات الدولة يأتي إيماناً منها بالحوار الدائم مع شركائها من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية، بصفتهم شركاء أساسيين للمؤسسة في ترسيخ أركان الأمان والحماية الاجتماعية، ولتعزيز تواصلها مع المواطنين وجمهور الضمان والشركاء الخارجيين، وتثقيفهم بحقوقهم التأمينية، وترسيخ ثقافة الضمان في المجتمع .
وتطرقت الروابدة للدور الإعلامي والوطني الكبير الذي يضطلع به الناطقون الإعلاميون في الوزارات والمؤسسات التي يمثلونها؛ حيث أن هذه الجلسة تهدف إلى الإطلاع على أبرز التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وأبرز التحديات التي نواجهها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم القيّمة، باعتبارهم الأكثر تماساً مع قضايا المواطنين وتواصلاً مع وسائل الإعلام، ولهذا؛ فإن تثقيفهم بقانون الضمان والإحاطة بفلسفته, ومفاهيمه, ومرتكزاته أمر في غاية الأهمية، إضافة إلى تعزيز تواصلهم مع المؤسسة في مختلف القضايا المشتركة بين الضمان الاجتماعي و وزارات ومؤسسات الدولة.
إضافة الى التعريف بالدور الريادي للمؤسسة في مجال تعزيز شبكة ومنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، حيث تنتهج المؤسسة سياسة الانفتاح والشراكة والتعاون مع الإعلاميين، وتؤمن بدورهم كشريك استراتيجي للمؤسسة في التوعية بقضايا الضمان، إذ تأتي هذه الجلسة في إطار حملة إعلامية متكاملة بدأت المؤسسة إطلاقها حول قانون الضمان الجديد؛ للتعريف بالتعديلات والمزايا والمكاسب التي تضمّنها هذا القانون للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين.
وأشارت الروابدة الى أن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي، ولن تدّخر جهداً على هذا الصعيد؛ لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، مبينة أن عدد المنضوين تحت مظلة الضمان حالياً بلغ مليوناً و(74) ألف مشترك، يمثلون حوالي (70%) من المشتغلين في المملكة، حيث تطمح المؤسسة للوصول إلى التغطية الشاملة لكافة القوى العاملة.
وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد جاء لرفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمّالية بمظلة الضمان، وأما التوسع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث أن الهدف النهائي لإصلاح القانون هو الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي «ديناميكي» مستدام مالياً، واجتماعياً، وسياسياً، ومتاح للجميع، كفؤ وفعّال، واستشرافي قادر على التكيّف مع المتغيرات والتنبؤ بالأزمات، ويوائم بعدالة بين الحقوق والالتزامات.
