وأشار البيان الصحافي بأن المؤسسة تقدم خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبية سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى مكان تلقي العلاج والعودة منه وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تقرر اللجنة الطبية بمؤسسة الضمان نوعها ومستواها حيث تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء أو العجز أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ، كما يجوز للمؤسسة أن تقدم العناية الطبية اللازمة للمصاب خارج المملكة إذا لم تتوفر الإمكانات الفنية والمستلزمات الضرورية اللازمة للمعالجة داخل المملكة وذلك بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة يحدد فيه مكان وجهة العلاج.
وتلتزم المؤسسة بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حالة عجزه المؤقت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو التي يقضيها المصاب في المنزل على ان تتحمل المنشأة التي يعمل فيها أجر الثلاثة ايام الأولى من تاريخ وقوع الاصابة.
كما يستحق المؤمن عليه المصاب تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) أما إذا نشأ عن إصابته عجز دائم بنسبة (30%) فأكثر فيستحق راتب الاعتلال الاصابي سواء الكلي أو الجزئي ، وفي حالة وفاة المؤمن عليه المصاب يستحق ورثته راتبا شهريا بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للاقتطاع بالإضافة إلى مبلغ (500) دينار بدل نفقات الجنازة .
وأكدت المؤسسة بأن القانون أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته الصحية، أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.
ومن الجدير بالذكر إلى ان لائحة الاجور لعام 2008 هي اللائحة الحالية الصادرة عن نقابة الاطباء الأردنيين والمعتمدة في المملكة الاردنية الهاشمية .
